بدأت نيابة شرق القاهرة العسكرية، منذ قليل، سماع أقوال المحامي سمير صبري، في بلاغه للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة وعضو المجلس العسكري السابق، والذي طالب فيه بالتحقيق معه بخصوص الأراضي المملوكة له في منطقة الجولف بالتجمع الخامس، والتي تعد من أغلى الأراضي في مصر، والتي يحظر القانون تخصيص قطعتين منها لمواطن واحد.

وقال صبري في بلاغه الذي حمل رقم 1756 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، إن عنان تجاوز المحظور بحكم موقعه وحصل على قطعتين، الأولى في القطعة 500 وتصل مساحتها إلى 561.74 مترا، أما قطعة الأرض الثانية التي حصل عليها عنان في نفس التاريخ وهو 21 فبراير 2010، أي قبل الثورة بأقل من عام، وفي نفس المنطقة كانت عبارة عن 976.44 مترا في القطعة 498، مؤكدا أن عنان تحصل على قطع أراضي أخرى في سنوات سابقة بالتجمع الخامس له ولأسرته، وقام ببناء مجموعة قصور عليها.

كما أقام صبرى، أمس الثلاثاء، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيه بوقف تنفيذ القرار الصادر في 9 سبتمبر الجاري من النائب العام بإحالة بلاغه ضد "عنان" للقضاء العسكري، وإلزامه بإحالته لجهاز الكسب غير المشروع.

واستند في طعنه على أن عنان يحمل رتبة فريق، والمادة 40 من قانون المحاكمات العسكرية اشترطت عدم جواز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة، متسائلا "كيف يأتى القضاء العسكرى برتبة أعلى من رتبة الفريق حتى تتم محاكمة عنان؟"