وتساءل "إبراهيم" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين بالتعاون مع الجبهة الحرة للتغيير السمى وائتلاف قوى الثورة، بمقر النقابة ظهر اليوم الأحد، بعنوان "الجمعية التأسيسية لدستور مصر بعد الثورة بين الشرعية والبطلان" قائلا: "كيف نقبل بدستور صدر من جمعية تأسيسية أغلبيتها من الإخوان المسلمين ومرفوضة من معظم قطاعات الشعب"، قائلا للإخوان: "إذا اختار الشعب دستوركم الإخوانى سنحترمه وعليكم أن تحترموا دستورنا، وإذا كان هناك استفتاء لابد أن يكون استفتاء على الدستورين، دستور نقابة المحامين ودستور الإخوان المسلمين، وفى حالة فرض الدستور الإخوان سنعلن العصيان المدنى".

 

وأضاف "إبراهيم" أن نقابة المحامين جديرة بالقيام بهذه المهمة الوطنية لما لها من مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، لأنها بيت الأمة على مر العصور وتخرج منها سعد زغلول أحد من وضعوا دستور 23، مشددا على أن هذا الدستور سيكون معبرا عن جميع المصريين وليس الدستور الذى يحاك لمصر كى يخدم فئة دون باقى الفئات المصرية.

 

وقال إن الشعب المصرى ليس رضيعاً حتى يضع له أحد دستوره، بل يجب أن يضع دستورهم من يختاروهم، وذلك لأن هناك أشياء اكتسبها الشعب المصرى بعد اثورة 25 يناير وهى انتهاء خوف الشعب المصرى من السلطة"، مشيرا إلى أن جدار الخوف من السلطة انهار بغير رجعة، أيا كانت هذه السلطة للسعكر أو الإخوان المسلمين أو للدين أو للفاشيين، مؤكدا أن أى سلطة تحاول فرض نفسها على الشعب أصبحت مرفوضة، مضيفا أنه من بعض نتائج الثورة كثرة من فى الحكم، وتسيس المصريين وإقبالهم على المشاركة فى العمل والشان العام، رغم أن هذه المشاركة وظفت لخدمة تيار بعينه، إلا أننا نحتفى بهذه المشاركة.

 

وأضاف قائلا: "أن ما نتخوف منه هو ما يدور فى الساحة، حيث يتم إعداد مسودة للدستور تتسرب إلينا موادها بالتجزئة ولم نر وثيقة فى كامل شكلها النهائى، محذرا من الإجابة بنعم فى الاستفتاء بدون إدارك هل هذا صحيح أم لا"، مشيرا إلى أن كل الاستفتاءات فى العالم وليس فى مصر فقط تنتهى النتيجة بـ"نعم"، لأنها مباركة وإيجابية، ولأن كلمة "لا" تكون للشيطان، فى اعتبارات الناس.

 

وتابع "إبراهيم": "مع احترامى لجماعة الإخوان المسلمين التى دافعت عن حقها فى المشاركة فى العمل السياسى والعام وكان ذلك أحد الاتهامات التى وجهها إلى النظام السابق، لكنه لابد من العمل على أن يكون هناك بديل".