أكد الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية، أنه لن يترشح مرة أخرى فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه يميل إلى النظام الرئاسى الكامل لتكون السلطات محددة، بما يكفل صناعة دولة نموذجية.

وقال أبوإسماعيل فى حواره لـ«اليوم السابع» إن الرئيس محمد مرسى تم إكراهه على الإطاحة بالمشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع رئيس المجلس العسكرى السابق، والفريق سامى عنان، رئيس الأركان، بقرار أمريكى.. وإلى نص الحوار.

 

- بالرغم من أن هذه كانت قضية مهمة ثم عندما وجدت وضع الجيش والشرطة صغرت القضية عندى، لكن مع ذلك أنا أميل أساسا إلى النظام الرئاسى الكامل لتكون السلطات محددة، وفى مقابله جهات رقابية من الأسود تتمثل فى الجهات البرلمانية والمحاسبية.. هذا النظام يصنع دولة نموذجية، ولذلك أنا أعتقد أن الدستور ينقصه زيادة فى السلطات الرئاسية تقابلها زيادة فى السلطات الرقابية.

 

- هذا انحراف منك شخصيا، لأنك تسألنى عن شىء القضاء حكم فيه وكونك لا تسير مع حجية الأحكام القضائية فهذا انحراف صحفى، ومع ذلك أنا لن أرشح نفسى مرة أخرى لرئاسة الجمهورية.

 

- أعتقد الآن ما قلته من أول لحظة ولم يتغير رأيى، وهو أن هذا الإجراء تم بقرار أمريكى عبر تابعى أمريكا فى الداخل المصرى من أجل أن تزول الشخصيات التى تثير حفيظة الشعب من أجل تمرير بقية المصالح للقوات المسلحة والجيش، وهذا يماثل إزاحة حسنى مبارك من أجل أن يبقى النظام الذى كان موجودا.

 

- إكراهًا.. فهو يظن ليس أمامه إلا هذا، وأن هذا أقصى ما يمكنه الوصول إليه وأنا لا أقول إنه مصيب لكن أشرح الوضع فقط.

 

- هو ينظر إلى الفلول والجيش والشرطة والتيارات السياسية التى أرى أنها متهمة.. توزيع الأدوار بين هولاء جميعا شىء يزعج، ولذلك رأى أنه لا يستطيع أن يحقق أكثر من ذلك، وهو مخطئ فى هذا الظن.

 

- أمريكا تلقى الأطراف كلها علانية، وهى تستطيع أن تقوم بدور الوسيط فقط.

 

- كثير.

 

- كثير.

 

- «ضاحكا»: لم ألتق أوباما حتى الآن.. المستويات مختلفة.

 

- هم لديهم إصرار وتصميم على تمرير قرض صندوق النقد الدولى، ولديهم تصميم على تمكين القوات المسلحة برؤسائها الجدد وعدم التعرض لصلاحياتهم.

 

- ما أقوله فى السر هو نفس ما أقوله فى العلن.

 

- عندما كنت مرشحا ولم يكن هناك مرشح إسلامى آخر قلت إن نجاح أوباما مرتبط بنجاحى، أما إذا سقطت ونجح عمرو موسى فسينجح رومنى، وعندما تم استبعادى وأصبح لدى الإخوان المسلمين مرشح فى الانتخابات الرئاسية قلت إذا نجح مرشح من الإخوان هنا فى مصر وفى تونس وفى ليبيا، فلابد أن ينجح أوباما.

 

- لو بنفهم كويس هنفهمهم أوى.. هذا الأمر يشبه تماما استطلاعات الرأى التى جعلت أوباما ورومنى متساويين عن عمد رغم أنهم ليسا متساويين.

 

- أنا لم أغير رأيى من القرض مطلقا، وكنت دائما أقول إن هذا الأمر قيد الدراسة، أما الآن بعد أن تبين لى أن هناك تكوينة سياسية عالمية لتوريط مصر، فإننى أعتقد أن هذا القرض هو جزء من جر مصر إلى مزيد من التوريط وتمكين القوى العالمية من مصر، وإنه له أبعاد سياسية قبل أن يكون له أبعاد اقتصادية وإنه جزء من إجبار القيادة السياسية التى ربما رأت أن تتعامل معه كعنصر من عناصر التعامل مع الوضع العالمى، ولذلك أنا ضد هذا القرض تماما وأرفضه رفضا قاطعا مهما كانت عناصر دراسة الأمر الاقتصادية.

 

> هل حاولت أن تعرف ما هى الاشتراطات المصاحبة للقرض؟

 

- على أقل مستوى من المستويات اشترط صندوق النقد الدولى نفس الاشتراطات التى اشترطها من قبل على حكومة نظيف وحكومات حسنى مبارك، وهذا الكلام قيل نصا وصراحة من مسؤولى صندوق النقد الدولى، لكن أنا الآن لا تعنينى الشروط الاقتصادية وإنما أراه جزءا من خطة سياسية خاصة أن الحكومة لم تعلن حتى الآن أى دراسة جدوى لجذب استثمارات ضامنة للأرباح، وبالتالى أنا أعتقد أن تعطيل وجود النموذج الاقتصادى الأصيل فى البلد الذى يجذب الاستثمارات بناء على الجدوى الواضحة يصنع مناخا ملائما للقرض.

 

- أولا: هذه الفترة تعتبر شهادة ضد التيارات السياسية غير الإسلامية بأنهم لم يكونوا مهتمين ببناء الدولة بعد الثورة على مقاييس صحيحة، وإنما مارسوا التربص والترصد والطعن من الخلف وتمنى الفشل.. ثانيا: الاتجاهات الإسلامية وتحديدا الإخوان وحزب النور كانوا من الطيبة بحيث كانوا خاضعين لمنهج عدم إغضاب التيارات السياسية الأخرى وهذا أدى إلى عدم قطع خطوات كافية.. ثالثا: أثنى كثيرا على الذكاء الأمريكى وعلى اقتدارهم على إدارة المشهد العالمى وأشهد لهم بالذكاء الهائل وامتلاك الأدوات.. ورابعا: أعتقد أن لحظة الإعلان عن بدء الحزب الذى أستعد لتأسيسه صارت مسألة إنقاذ واستمساك وطنى.

 

- لأن الأطراف الأخرى تضغط عليه، وتقييمى أنه من كثرة الذئاب والثعالب حوله فإنه يحاول أن ينظر ذات اليمين مرة وذات اليسار مرة، وبالتالى فإن درجة الاستقرار غير كافية، فضلا عن أن أمريكا تقدم له الجنة البديلة عن هذه النار، فهو الآن بين نار الفصائل السياسية بالداخل وجنة أمريكا.

 

- طبيعى أن يلتقى الرئيس بمن يناوئونه ويتربصون به ويقفون ضده بهدف حل المشكلة الوطنية، وأنا لا تنطبق على هذه الصفة.

 

- لقاء السياسيين يختلف عن لقاء رموز الدعوة والإرشاد، فضلا عن أنى لست عضوا فى أى هيئة مطلقا، وعلى الرغم من أن الهيئة الشرعية وضعوا اسمى معهم، وهذا فضل منهم على، لكن هذا لم يكن باتفاق فاعتبرته مكرمة.

 

- أنا لا أتحدث عن هذه الأمور علانية.

 

- أنا لا أنفى ولا أؤكد أننى التقيت حمدين صباحى، وأؤكد لك أن شيئا لم يتغير، والعلاقات الشخصية لا تزال على أرقى مستوى بينى وبين حمدين صباحى وغيره، لكن عنفوان الخلاف إذا ما مس عقيدتى فلا أترخص فيه وأنا أرى أنهم يجمعون الناس حول فكرة واحدة وهى ضدية الفكرة الإسلامية.

 

- هم 4 وأنا سأدعوهم لمناظرة لأعرف موقفهم من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

 

- الإخوان المسلمون أفصحوا بوضوح عن موقفهم بما قالوه خلال يومى 9 و10 نوفمبر من خلال تصريحات محمود غزلان ومحمود حسين وعصام العريان وكثير من قيادات الجماعة فأصابهم ما أصابهم خلاص وصاروا واضحين.. والحقيقة أنا أدعو حمدين صباحى والبرادعى وعمرو موسى وأيمن نور لأسالهم بناء على ماذا جمعتم اليسارى مع الليبرالى؟.. وكيف جمعتم الثورى مع الفلول؟ وكيف يجتمع حمدين صباحى الذى يقال إنه محسوب على ثورة 25 يناير مع عمرو موسى الذى يقال إنه من الفلول؟ وكيف يجتمع البرادعى الذى يقال عنه إنه أب من آباء الثورة مع فلان الفلانى المعروف عنه أنه من الفلول.

 

- موقفهم من الشريعة الإسلامية كأحكام فعلية وهل سيحرمون الخمر والزنا والربا والقمار أم سيتركونها، وهل سيتركون إعلانات السينما بها عاريات كاسيات يعتليهن الرجال أم لا.

 

- لا.

 

- لأنه يريد أن يطبق الشريعة الإسلامية ولكن منهجه أن الأمر يحتاج إلى تهيئة أسبق ويقول ذلك علنا، أما هؤلاء فإنهم متهمون فى الوجدان العام بأنهم لا يريدون ذلك ولو بعد قرن من الزمان.

 

- كده.. هو أنت هتتحكم فى الوجدان العام.. الناس بتقول هذا الشخص صادق أو كاذب.. الوجدان العام ده مش بمزاجك.

 

- أنا فاهم إن الوجدان العام ليس ملك أحد لكن هذا ماحدث أن هناك من تم اعتبارهم «بتوع الإسلام» وآخرين تم اعتبارهم ضد الإسلام، ولذلك أنا أريدهم أن يفصحوا وينطقوا.

 

- ولا مرة حتى الآن لأنهم يتهربون.

 

- لم يحدث أى اتفاق، ومنتصر الزيات لم يتكلم معى مطلقا منذ انتخابات الرئاسة وحتى الآن، ولم ألتقه ولم يحدث بيننا أى اتفاق، وأنا لست محتاجا لوسيط، لكن على أى حال أنا أطلب من «اليوم السابع» أن تتوسط لإجراء هذه المناظرة بينى وبين الذين يقومون بعمل ائتلافات وهم: أيمن نور، حمدين صباحى، عمرو موسى، محمد البرادعى، وربما عبدالغفار شكر، لكنى لا أعرف على أى أساس يقوم التحالف الخاص به، وستكون المناظرة حول قضية محددة وهى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وإن قالوا: نعم، فسوف أصفق لهم، وإن قالوا: لا، فسوف أصفق لهم أيضا، لكن كل ما أريده منهم «اأهم يطلعوا رجالة وشرفاء» وهم رجالة طبعا.. لا أريد إلا الرجولة والشهامة كأن يخرج أحدهم ويقول سأبقى على الخمر أو سأبقى على الزنا أو العرى أو الكباريهات.

 

- أنا أعلم الإخوان جيدا، وأفهم كل حاجة عنهم، ولست فى حاجة لسؤالهم عن شىء، ومع ذلك إذا أردتم أن يحضروا فأهلا وسهلا.

 

- أنا لا أتحدث معهم بوصفهم مرشحين سابقين للرئاسة، لكن بوصفهم «صنايعية» تحالفات حزبية.

 

- الأصل ولا حاجة، لكن مع هذه المراحل المتلاحقة، فمن الممكن أن يحدث مثلما حدث فى انتخابات الرئاسة التى حدث بها ظرف خاص أدى إلى أن النتائج جاءت غير معبرة تماما عن الواقع.

 

- لا شك أن أصوات المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة كانت بعيدة كل البعد عن الواقع.. هى حقيقية لكنها مصنعة بنسبة كبيرة.

 

- هناك من ذهب فعلا وأدلى بهذه الأصوات فيما عدا الجزء الذى تم تزويره لأحمد شفيق.

 

> وهل أصوات باقى المرشحين حلال؟

- بها جزء من الحرام، وجرى تصنيعها وتوجيهها بلعبة كبيرة جدا، وبالتالى هى ليست مطابقة تماما للمستحق لكنها حقيقية.

 

- سينتخبه من انتخب أحمد شفيق.. هذا مجرد افتراض.

 

- من الناحية العملية أتوقع أن يتم الانتهاء من وضع الدستور قريبا، وكأنى أرى أنهم اتفقوا على الانتهاء من الدستور.

 

- لا أرى أن هناك خلافا بين أعضاء الجمعية التأسيسية إلا حول ما يتعلق بالإسلام، وأعتقد أن هناك تربصا بمجرد اللفظ بالإسلامية، وفيما عدا ذلك أرى أن حجم الخلاف قليل.

 

- هذا الأمر يرتبط بطبيعة أعضاء الجمعية التأسيسية، وأعتقد أنه وفقا للأعضاء الحاليين سيتم تجاوز الخلاف.

 

> هل ترى أن المعركة الرئيسية حول الشريعة الإسلامية هى مجرد قنبلة دخان؟
- أتفق مع هذا الرأى، لكنى أرى أن النزاع والصراع حول الشريعة الإسلامية هو صراع حقيقى الآن، لكن دفع به عمدا من أجل أن يشغل الناس عن إعادة احتلال البلد من جديد، ثم سوف يتم حله فى النهاية قبل الاستفتاء على الدستور بعد أن يكون الكل قد غفل عن تحصين الشرطة والجيش ضد النظام الإدارى للدولة.

 

- قلت إن هذا صراع حقيقى، ولذلك فإننا نخوضها بشكل حقيقى.

 

- الله عز وجل أغلى من مصر ومن كل شعب مصر.. الله رب ومصر وشعبها عباد لله وأنا لا أساوى بين عبد ورب، فإذا ما وضعت شريعة رب العالمين فى الميزان فهى رقم 1.

 

- ليس معنى أن النزاع حول الشريعة الإسلامية طرح من أجل التعمية على شىء آخر أن نتركها مهدرا، ومع ذلك أنا نزلت فى مليونية الشريعة الإسلامية استجابة لدعوة من دعا وأود أن أشير إلى أنه لو أن الجمعية التأسيسية بها إسلاميون غير الموجودين حاليا فالأصل ألا أقبل بالمستوى الذى وصلت إليه الشريعة فى الدستور، بل كان يجب أن يتضمن الدستور مادة تكلف البرلمان تكليفا صريحا بضبط القوانين القديمة وفقا للشريعة الإسلامية، إنما الآن فإن القوانين لا تتحدث إلا عن القوانين التى سيتم إصدارها.

 

- القوانين المصرية مزدحمة بما يخالف الشريعة الإسلامية، فمثلا القانون المصرى يجعل الزنى حقا للرجل دون المرأة، ولو تعرض الوالد لابنته التى تمارسه الزنى تستطيع قانونا أن تحصل على تعهد عليه بعدم التعرض لها.

 

- هذا القانون لايخص الزنى.

 

- لأنها كانت ممارسة علنية، أما مثلا لو أن فتاة دخلت فى هدوء إلى منزل، ودخل وراءها شاب فى هدوء ووقعا فى الزنى، وأقرا بهذا فلا جريمة فى هذا ولا بمقتضى قانون الفجور وبالمناسبة فإن الشذوذ لا يوجد فى القانون المصرى ما يجرمه، وكذلك تداول الخمور وبيعها.

 

- نعم، لكن بيع الخمور فى ميدان عام مباح، وكذلك الربا مباح، وأيضا يجوز للدولة الترخيص بإنشاء نواد للقمار.

 

- هذا كلام يخص التفاصيل وليس الحلال والحرام، لكن مبدأ التصريح بنواد للقمار موجود وأيضا الكباريهات والرقص الشرقى تسمح به القوانين المصرية.. كل هذا تسمح به القوانين المصرية فأرجو ألا يخرج علينا أحد ويقول الشريعة الإسلامية مطبقة فى مصر.. شبعنا من هذا النصب.

 

- بلى، ولكن من قال أن نترك للسلطة التنفيذية أو للسلطة التشريعية أن تفعل ما تشاء.

 

- لأن الشريعة الإسلامية وفكر رئيس الدولة، وفكرى أنا أيضا يقول إن الأمر لا يأتى فجأة وإنما يحتاج إلى تمهيد وإلى توطئة وتجهيز المجتمع الذى قضى عشرات السنين، بعيدا عن الشريعة الإسلامية، فالتوقيت الحالى ليس هو التوقيت بالضبط، لكنك الآن تضع الدستور وبالتالى لابد أن تضع فيه المبدأ وتترك التفاصيل إلى الوقت الملائم.

 

- سنثبت له أنه من الممكن أن يسمح بأكثر من هذا بكثير، وأنا أتحدث عن التدرج فى العمل إنما فى النص الدستورى لا يوجد ما يمنع، وأعتقد أن الجمعية التأسيسية سلكت مسلك العبارات المبهمة وحمالة الأوجه المتعارضة، ولم تنهج منهج الوضوح، ولذلك هى متهمة بأنها تضعنا فى حالة التباس عن عمد.

 

- هذه المادة المفسرة تحمل عبارات حمالة أوجه وأرى أنها تحتاج لتفسير.

 

- هذه المادة تجعل من حق أى كاتب أن يشن حملة صحفية لمدة 6 شهور يكذب فيها القرآن.

 

- هناك حرية كاملة لنشر الفكر الذى يكذب القرآن والإسلام دون إساءة فلو نشر كاتب مقالا بعنوان «من قال أن لا إله إلا الله؟» سيعتبر نوعا من الفكر وليس الإساءة.

 

- الحريات المتعلقة بالعقيدة والفكر مكفولة بإطلاق، لكن عندما يلتقى الفكر بالنشر فى المجتمع فلابد من وضع عقد يحكم هذا الأمر.

 

- أن ندخل إضافة لهذه المادة بأن الدولة تكفل حرية نشر الفكر ما لم تصادم العقيدة الإسلامية.

 

- العقيدة المسيحية فى دولة إسلامية تناقش داخل الكنائس.

 

> وفقا لهذا فإن رواية عزازيل ليوسف زيدان لا يمكن لها أن تخرج إلى النور؟

- لم أقرأ الرواية ولا أستطع أن أعلق عليها، لكن ما أقوله إنه طالما دين الدولة الإسلام فيجب حمايته من الإهانة الإعلامية.

 

> المادة 40 هدفت إلى حماية الأديان من الإساءة؟

- المادة تتحدث عن الرسل والأنبياء فقط، وللأسف الدستور ترك الإسلام نهبا للعدوان عليه بأى سبيل من سبل النشر، وقضيتى أن الدستور يأتى فى هذا الجانب بالذات ويجعلها عبارات غامضة وينزع إلى الصراحة والوضوح فى جميع الأمور.

 

- أنا أوافق على عدم وضع دستور مطلقا، أما إذا وضعوا دستورا فإننى لا أوافق على أن يخلو من الشريعة الإسلامية وإذا اضطررنا أن يكون النزاع حول هذه النقطة فهذه النقطة أغلى ما نتنازع حوله.

 

- أنا لست راضيا عن أداء الإسلاميين داخل الجمعية التأسيسية، وأعتقد أن الإخوان المسلمين بما أعلنوه أخيرا أصبح لديهم نفس موقف الأحزاب المدنية من الشريعة الإسلامية تماما، وأعتقد أيضا أن الإسلاميين فى الجمعية التأسيسية ظنوا أنهم لا يمكنهم الوصول لأكثر من هذا، ولذلك أقول إن هذا الوقت لابد أن يسمع فيه صوت الشعب مباشرة.

 

- أنا أدعو إلى أنه إذا لم تنجز الجمعية التأسيسية الدستور حتى يوم 12 ديسمبر أن يتم انتخابها انتخابا مباشرا من الشعب حتى يعرف بعض الناس أنهم لا حجم لهم مطلقا.

 

- التيارات غير الإسلامية، وبالمناسبة أنا أتمنى أن يجرى انتخاب الجمعية التأسيسية مباشرة من الشعب، حتى نعرف من الذى يستطيع أن يخطو بقدمه إلى قاعة الجمعية التأسيسية ومن الذى دخل من باب المجاملة والبقشيش، وفى هذه الحالة فإننى سأخوض الانتخابات بقائمة من 100 عضو وسينجحون جميعا ويصبحون هم الجمعية التأسيسية.

 

 

- أتعاطف مع المخاوف وأطالب بتأمينها عن طريق نصوص صريحة، وأنا فى غاية الحماسة لكى أروى عاطفة المرأة تجاه الحقوق التى اكتسبتها، فمن حقها أن تطمئن لأنها ستبقى وزيرة وسفيرة وقاضية وتحصل على الدكتوراه والماجستير، لكن لابد أن تبقى عبارة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية من أجل المبدأ نظرا لأن الحوار دار حول هذه الجملة.

 

- لذلك أنا مصمم على أن تكون أحكام الشريعة جامعة لكل المواد وليس هذه المادة فقط.

 

> هل تقصد أن تقيد جميع مواد الحريات بعبارة «دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»؟

- أقصد أن تكون هناك مادة تشير لجميع المواد.

 

> ألا ينطبق هذا على المادة الثانية؟

- هذه مادة «نصب» وضعوها بعبارة غير محسومة المعنى حتى يبقى اللبس، أما لو تضمنت المادة الثانية عبارة مثل أنه لا يجوز مخالفة الشريعة الإسلامية فهذا يكفى، لكن المشكلة الآن أنه لو وضعت عبارة أحكام الشريعة الإسلامية فسيتخوف البعض ولو تم إزالتها فسنتخوف نحن، وكل ذلك بسبب عدم الوضوح فى النصوص.. هل ممكن أن نكون كلنا محترمين.

 

- السلطة القضائية يجب أن نحميها من تسلط السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية عليها ونحميها أيضا من السلطة القضائية نفسها، وبالتالى يجب وضع النصوص بحيث تحمى القاضى من الضغوط والمصالح.

 

- التعديلات تتحدث عن مدة زمنية معينة للنائب العام وهذه فلسفة عامة جيدة.

 

- لأن هذه الأزمة كشفت ضرورة أن يزول عبدالمجيد محمود من منصبه وهو معروف شأنه جيدا ولا يمكن أن يكون هناك شخص محصن تحصينا مطلقا وإلا نحتاج ثورة أخرى.

 

- هذا خبل لأنه لم ينكل أحد به.

 

- أنا لا أرى عذرا لرئيس الجمهورية أنه لم يصدر قانونا حتى الآن يخلصنا من المتسلطين على السلطة القضائية مثل النائب العام، لأن البراءات فى قضايا قتل الشهداء صارت مثل المطر، وكنت أرى أن الرئيس بعد أن يصدر هذا التشريع يدعو جميع رموز السياسيين ويخاطبهم علنا ويقول لهم دماء الشهداء وحقوق المصابين صارت فى خطر، وسأصدر هذا القانون، ووقتها من يرفض يتحمل مسؤولية رفضه أمام الشعب ولن يستطيع أحد أن يرفض.

 

 

- أنا لا أعرف هذا الكلام إطلاقا، لكنى أعرف عبدالمجيد محمود جيدا وأعرف جيدا أن البراءات التى تنزل كالمطر على قتلة ثوار 25 يناير كانت تستطيع النيابة أن تفعل أفضل مما فعلت.

 

- القضاة ليسوا أصحاب الحق على السلطة القضائية، وإنما الشعب هو الذى يصنع السلطة القضائية، وبالتالى من يضع نصوص السلطة القضائية هو الشعب وليس القضاة، هم فقط يقترحون بصفتهم ألصق الناس بمهنتهم، ولكن يمكن للجمعية التأسيسية أن تعصف بما يقوله القضاة.

 

- إذا أرادوا أن يمارسوا تهديدا على الشعب فلا كان نادى القضاة ولا كان القضاة.. الشعب إذا تلقى تهديدا من فئة فلتذهب هذه الفئة إلى الجحيم، وإذا هددوا الشعب بأنه إذا اختار دستوره بطريقة معينة بأنهم لن يتعاملوا معه فليذهبوا إلى الجحيم ما لم يعلموا أنهم سلطة يفصلها الشعب.

 

- أنا لا يتم استعجالى وأعرف جيدا التوقيت الذى يجب ألا أبكر عنه ولن أبكر عنه، لكن بالتأكيد سيكون هناك حزب ينافس الجميع إسلاميين وغيرهم ونيتنا أن نتمكن من خوض الانتخابات فى جميع الدوائر ونعد لذلك بمنتهى القوة الآن.

 

- هذا الأمر مما يزرى الليبراليين والعلمانيين وبعض الصحف.. كيف ارتدوا فجعلوا المشاركة فى الثورة المصرية شرفا والمشاركة فى الثورة السورية عارا؟.. لو كان عند هؤلاء الشرف الثورى، والوطنى، والاستقامة لما اعتبروا أن المشاركة هنا تختلف عن المشاركة هناك، ولذلك أنا أحمد لأصحاب الاستقامة استقامتهم وأسجل على أصحاب اللوع والالتواء التواءهم.

 

- هل تتخيل أننى لو دعوت أحدا أننى سأقول هذا فى حديث صحفى، لأنه إذا كان السؤال يلتبس فيه البعد السياسى مع البعد الأمنى فإنه عادة مما لا يجاب عنه، ومع ذلك فإننى ليست عندى معلومات عن الذين ذهبوا لسوريا أصلا ولو كان عندى معلومات لكان هذا شرفا.

 

المصدر : اليوم السابع