قال الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، إنه تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من الأنبا باخوميوس أسقف البحيرة، القائمقام السابق، اتفق معه على موقف الكنيستين من الجمعية التأسيسية، موضحا أنه يتفق على الانسحاب من التأسيسية.

وأضاف البياضى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا عودة إلى "التأسيسة"، إلا بعد تغيير أو تعديل المواد الملغومة بالدستور، وهى قرابة عشر مواد، على رأسها المادة 220، مشيرا إلى أن الكنائس تتفق مع القوى المدنية التى تخاف على مصحلة مصر، والدستور يجب أن يكون توافقيا لكافة المصريين فهو دستور لمجتمع ودولة كاملة.

وقال الأب رفيق جريش، المستشار الصحفى للكنيسة الكاثوليكية، إن هناك تواصلا منذ ثلاثة أيام مع الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية والموقف موحد بعدم العودة للتأسيسية قائلا: لن نعود لـ"التأسيسة" لأسباب وطنية، مضيفا أن قيادات إخوانية وعديدا من القيادات بـ"التأسيسة" أجروا محاولات لعودتنا".

من جهته أوضح الأنبا يوحنا قلته، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بالتأسيسة، وجود محاولات عديدة من قبل أعضاء بالجمعية التأسيسة لعودة الكنائس إليها مرة أخرى، ومن الإخوان أيضا، مضيفا أن قنوات الاتصال مع التأسيسية ما زالت مستمرة.

وأكد مصدر كنسى، أن الكنيسة الأرثوذكسية تلقت اتصالات عديدة من قبل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور لعودتها مرة أخرى، مضيفا أنه جار تشكيل لجنة قانونية بجانب ممثلى الكنيسة بالتأسيسة لدراسة المواد مرة أخرى.

وأضاف المصدر أنه من المقرر خلال أيام زيارة ممثلى الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية للبابا تواضروس للتهنئة وقد يتطرق الأمر للتأسيسية.

وأصدرت الكنيسة الكاثوليكية اليوم، بيانا رسميا أكدت خلاله انسحابها من التأسيسية وتضامنها مع الكنيسة الأرثوذكسية.

وقال البيان، الذى حصل عليه "اليوم السابع"، إنها- أى الكنيسة- حاولت جاهدة أن تتمسك حتى النهاية بكل بارقة أمل فى صياغة دستور يرضى الجميع، لا يهدر حقوق أغلب قوى المجتمع، وأشارت الكنيسة إلى أنها رغم انسحابها لم ولن تتخلى عن واجبها فى الصلاة من أجل مصر.

وأضاف البيان أن الكنيسة الكاثوليكية شاركت بكل إيجابية وبكل طاقتها فى صياغة الدستور، على أمل أن يجد كل مصرى دستورا يعبر عن تطلعاته لدولة مدنية ديمقراطية عصرية، تتبنى مبدأ المواطنة بما يكفل حقوق الإنسان وحرياته، ويحقق العدالة والكرامة والمساواة بين كل أفراد المجتمع بلا أى تمييز.

وأوضحت الكنيسة فى بيانها أنه انطلاقا من حرصها على وحدة الوطن وتماسك بنيانه لم تعارض الكنيسة الكاثوليكية، أن يتضمن الدستور المادة الثانية كما نص عليها دستور 1971، على ألا يعطى ذلك فرصة لصياغة دستور يحمل صبغة دينية، فالشاهد أن للكنيسة الكاثوليكية رؤية واضحة وتعليما اجتماعيا أصيلا فيما يخص العدالة والسلام الاجتماعى وحقوق الإنسان وكرامته "لم تجد لهما أى صدى فى مسودة الدستور، ناهيك عما فيها من انتقاص حقوق الإنسان والمرأة والمواطنة"، على حد وصف البيان.

وأكد البيان أن الكنيسة قد حاولت جاهدة أن تتمسك حتى النهاية بكل بارقة أمل فى صياغة دستور يرضى الجميع، دستور لا يهدر حقوق أغلب قوى المجتمع، كالمرأة والقضاء ومنظمات حقوق الإنسان والمبدعين والفنانين والأدباء ورجال الإعلام والقوى السياسية وسكان الأطراف الحدودية، غير أن إصرار ما فى المقابل كان يعوق تلك التطلعات".

ومن هنا فإن الكنيسة الكاثوليكية، وبعد التشاور مع الكنائس الشقيقة، تحتم عليها أن تعلن عن انسحابها من هذه اللجنة، لكنها لم ولن تتخلى عن واجبها فى الصلاة من أجل الوطن الغالى مصر ومن أجل سلامته، ولا عن العمل على خدمة المجتمع بكل أطيافه، كما تعرب عن استعدادها للمشاركة فى كل عمل إيجابى يكفل المواطنة، ويضمن حقوق وحريات الجميع".