أصدر الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فتوى تحرم الاعتراض على مواد الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية، كما حرم موقف القضاة الرافضين الإشراف على الاستفتاء، معتبراً أنهم يرتكبون جريمة ترتقى إلى الخيانة العظمى.

 

وأضاف إسلام، صاحب فتوى قتل المتظاهرين وتكفيرهم، فى فتواه الجديدة التى وزعت على أقسام نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين بالمحافظات بعنوان «فتوى الإعلان الدستورى والاستفتاء»: «إن الإسلام فرض وأوجب على الأمة المسلمة طاعة ونصرة واحترام ولاة أمورها الذين أتوا بشرعية حقيقية شعبية حرة، مع التأكيد على أنهم ليسوا معصومين لأنهم بشر يصيبون ويخطئون. واستطرد، فى الفتوى التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها: «لو طبقنا هذه القاعدة اليوم فى حالة المخاض الذى تمر به البلاد، فإن الحكم الشرعى هو عدم الجواز للأضرار المحققة التى لحقت وستلحق بالبلاد والشعب، بل قد تصل إلى البغى والعدوان والخيانة العظمى على حسب الجرم والأضرار والمفاسد الناتجة عن ذلك، مؤكداً أن العصيان المدنى وإضراب القضاة وامتناعهم عن الإشراف على الاستفتاء والانتخابات يعد تغولاً على السلطة التشريعية أو الوقوف خصما للشعب مع طرف على حساب آخر، ومحاولة للتأثير على المعادلات السياسية، مشدداً على أن هذا حرام شرعا، بل قد يصل إلى الخيانة العظمى لله وللرسول.

 

وأشار إلى أن المطالبة بالانفصال عن الوطن بأى صورة من صوره أو الانقلاب على الإرادة الشرعية الشعبية الحرة، ومحاولة إجهاض ثورة ٢٥ يناير، هى جريمة خيانة عظمى، وأعظم من جريمة الحرابة. وتضمنت الفتوى هجوما على دعاة مقاطعة الاستفتاء قائلة: «هؤلاء ليس لهم وزن، فأولى لهم أن يتركوا سفينة مصر تسير إلى بر الأمان، وعلى المواطنين الاستفتاء، فهذه هى إرادتهم الحرة وعليهم ألا يكتموا الشهادة».