وقال المصدر لـ"الوطن" إن الحكم سيأتي للمكتب الفني للنائب العام ويُحال إلى النيابة المختصة وسيتم تحقيقه كأي قضية أو بلاغ أو اتهام وارد من أي جهة على أن يشمل التحقيق جميع الوقائع الواردة بحكم المحكمة ثم يتم التصرف في التحقيقات وفقًا لما تسفر عنه.

 

وأوضح المصدر أن أسباب الحكم التي ستودعها المحكمة هي التي ستحدد التصرف فيما يرد منها سواء فيما يتعلق بإخطار الإنتربول التي أوردتها المحكمة للقبض على المتهمين أو بالتحقيقات التي بدأتها المحكمة.

 

وقال مصدر مطلع بنيابات الإسماعيلية التي تتبعها القضية اختصاصًا جغرافيًا إن الحكم لم يصل النيابة بعد، وأنها تنتظر الحكم وأسبابه الواردة به وفقا للوقائع التي نظرتها وعندها ستبدأ التحقيقات.

 

المستشار كامل سمير، مدير مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، قال لـ"الوطن" إنه لم يصله أي إخطار أو طلب رسمي لإخطار الانتربول للقبض على 4 من حركتي حماس وحزب الله لتورطهم في ارتكاب جريمة اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب السجناء.

 

وأشار سمير إلى أن مكتب التعاون الدولي يباشر عمله في هذه الحالات وفقًا لإخطار رسمي من النيابة المختصة بعد ورود حكم المحكمة إليها وبناء عليه تتم مخاطبة الإنتربول لوضع الأسماء المطلوبة علي قوائم المطلوبين دوليًا.

 

مصدر بهيئة المحكمة مصدرة الحكم في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، قال لـ"الوطن" إن النيابة بموجب القانون مجبرة على تنفيذ قرار المحكمة بالتحقيقات التكميلية.

 

وأشار إلى أن المحكمة حققت وقائع الدعوى المنظورة أمامها وفقا للمادتين 277 و291 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن اطلعت على 3000 ورقة من تحقيقات النيابة أوردت أقوال 78 متهمًا من الهاربين من السجون قالوا إن عناصر أجنبية وبدوية هربتهم من السجن، وأضاف المصدر أن دور المحكمة من خلال تحقيقاتها كان الكشف عن هذه العناصر.

 

وقال المصدر، إن المحكمة قضت بحكمها بعد سماع أقوال 26 شاهدًا من قيادات ومسؤولي وزارة الداخلية خلال الأحداث والتي أثبتت مع شهادات باقي الشهود ووقائع الدعوى أن هروب السجناء تم بالقوة، وكان مخططا له من خلال عناصر تنظيمية متطرفة وتنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية والإخوانية وبعض أصحاب الأنشطة الإجرامية وأن التنفيذ تم عن طريق عناصر حماس وكتائب عز الدين القسام وجيش الإسلام الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد.

 

وأشار عضو المحكمة إلى أن المحكمة لا تملك ولاية على تلك التحقيقات بعد إحالتها للنيابة العامة، وأنها أدت دورها لكشف ماحدث في عمليات اقتحام السجون.