قبل الانتخابات الرئاسية، وكنت أجري حوارًا مطولاً معه، قال لي إن الإخوان المسلمين لو رشحوا أحدًا منهم في انتخابات الرئاسة فإن الجماعة بذلك ستنتحر وستنتهي تمامًا، وقتها لم يكن خيرت الشاطر أو محمد مرسي تقدما بترشيحهما، وقد حدث، أصبح مرسي رئيسًا، وها هي الجماعة تنتحر سياسيًّا.

 

في 7 إبريل 2013، وفي حوار تليفزيوني مذاع، قال عبد الرحيم علي إن الإخوان راحلون عن الحكم تمامًا بعد ثلاثة شهور، وفي 17 مايو 2013. وفي مليونية العودة للتحرير قاد مسيرة من طلعت حرب إلى ميدان التحرير، ومن فوق المنصة الرئيسية قال: نحن هنا في حضرة شهداء التحرير، وأقسم من هنا أننا سنعيدهم –أي الإخوان- إلى السجون مرة أخرى، وفي 28 يونيو 2013. وفي حوار على قناة "القاهرة والناس" مع أسامة كمال، قال: مرسي بعد 48 ساعة من ثورة 30 يونيو سيكون خارج القصر.

 

لم يكن عبد الرحيم علي يقرأ الكف أو يضرب الودع، ولكنه كان يقرأ الأحداث ببراعة الدارس والمتخصص في تاريخ الحركات الإسلامية.

 

لقد امتدت بيني وبينه حوارات مطولة عبر سنوات مختلفة، كشف خلالها أسرارًا كثيرة، وكان هو أول من أشار إلى مذكرة التحريات التي تسجل عمالة محمد مرسي للأمريكان، ووقتها نشرت ما قاله ولم يكذبه أحد، والآن ننشر النص الكامل لتقرير تحريات الأجهزة الأمنية عن تجسس مرسي، وهو التقرير الذي تم بمقتضاه القبض عليه وإيداعه سجن وادي النطرون.

 

ولأنني أثق في هذا الرجل؛ فإنني سأفتح معه حوارًا حول الأسرار الخفية التي أدت إلى إسقاط جماعة الإخوان المسلمين.. وهي الحوارات التي سأنشرها في العدد القادم.. ومنها يمكن أن نعرف حقيقة ما جرى في الكواليس، وأدوار من عملوا من أجل مصر وأدوار من خانوا.

 

أعرف أن عبد الرحيم علي لا يدعي بطولة، ولكن من حقه عليَّ أن أعترف أنه كان أحد من تصدوا بشجاعة لنظام الإخوان المسلمين، لم يختف وراء جهة أو يتوارى وهو يتحدث، بل كان يلعنهم وعلى الملأ.. إنه عندي عراف سياسي، يعرف متى يتحدث، ويدرك أن كل ما يتحدث به حتمًا سيحدث.

 

منذ شهور والحديث لا ينقطع عن اتهام محمد مرسي بالتجسس، وكنا قد أشرنا مبكرًا إلى أن هناك محضر تحريات كاملاً بحيثيات هذا الاتهام، وأخيرًا حصلنا على هذا التقرير، الذي حصلت عليه شخصيًّا من الكاتب والباحث الكبير الدكتور عبد الرحيم علي، الذي ننشره هنا كاملاً ودون تدخل منا.

 

فطبقًا لما ورد من معلومات، فقد حدث التقاء الإخواني محمد مرسي العياط، وبعض أعضاء غير محددين، بأحد عملاء جهاز الاستخبارات، يرجح أن يكون أمريكيًّا ويقيم في تركيا، خلال تردد الأخير على البلاد مؤخرًا، أثناء أحداث تونس الأخيرة، تم خلاله مناقشة موقف الجماعة بالبلاد، ومخططاتها الحالية والمستقبلية في ظل الأحداث الراهنة.

 

بتاريخ 20/1/2011 التقى الإخواني أحمد عبد العاطي مع الرجل الأول في أحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية (رئيس العميل الذي التقى بالإخواني محمد مرسي بالبلاد) بتركيا، ودار بينهما نقاش حول الموضوعات التالية:

 

<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->استفسر العميل المذكور عن إمكانات الجماعة وقدرتها على تكرار النموذج التونسي في مصر، حيث تركزت إجابة الإخواني المذكور في الآتي:

 

إن الجماعة أصدرت بيانًا أعلنت فيه مطالب عشرة يجب على النظام تحقيقها، في حالة عدم استجابته ستتجه إلى سيناريو كبير، لن تكون هي صانعته، وأن الشعب المصري لن يتحرك من نفسه، وإنما قد يستجيب لأسباب كثيرة، من أهمها "عناد النظام، وطبيعته، ومراهنته على استهلاك الوقت"، كما أنه قد يستجيب بشكل أسرع إذا حدث تدخل خارجي يستهدف فتح حوار مع مختلف القوى السياسية المعارضة دون استثناء أحد، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين؛ باعتبارها القوة الأكبر التي تستطيع تحريك الشارع المصري.

 

استفسر الإخواني المذكور عن مدى استعداد الجهاز الاستخباراتي، التابع له العميل، في اتخاذ خطوات إيجابية، منفردًا في هذا الإطار، في حال رفض جهاز الاستخبارات الأقوى منه، وأشار إلى أن هذا الجهاز الاستخباراتي يتحرك دائمًا في أعقاب تحرك جهاز استخباراتي أقوى منه.

 

أكد العميل أن الجهاز التابع له، أو الجهاز الآخر "الأقوى"، لن يتحرك أحد منهما بمفرده، وسيجري تفاهم بينهما، وأنه سيجري حوارٌ مع عدد 3 دول أساسيين "بريطانيا- فرنسا- ألمانيا"، وهؤلاء هم الذين سيتحركون.

 

أبدى العميل المذكور رغبة الجهاز التابع له في فتح قناة اتصال مع الجماعة تحديدًا دون غيرها، باعتبارها القوى السياسية التي يمكن أن تحرك الشارع المصري؛ حيث تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل في الأسبوع الثاني من شهر فبراير (التالي) 10/11/2011 مع بعض العناصر الإخوانية، ممن سبق أن التقوا بهم في تركيا، بالإضافة إلى أحد العناصر الإخوانية- التونسية.

 

ينقل التقرير تقييم الإخواني أحمد عبد العاطي للجهاز الاستخباراتي بقوله إنه في موقف حرج وضعيف في أعقاب أحداث تونس؛ نظرًا لأن موقفه من الثورة الشعبية كان مترددًا في البداية، إلا أنه انتهى إلى أنه مع خيار الشعب التونسي، رغم أن هذا ليس خياره منذ البداية، وعدم توقعه وتفاجؤه بحالة التصارع التي تجري حاليًّا في تونس؛ مما جعل حساباته مرتبكة جدًا، واعتزامه اتخاذ قرار بشأن حقيقة ما حدث في تونس في موعد أقصاه 10/2/2011، ورغبته في فتح قناة اتصال مع الجماعة، واستبعاد أن يكون لها قنوات اتصال مع قوى أخرى بالبلاد، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يكون لها علاقات فردية لا ترقى لقناة الاتصال المقترحة حاليًّا مع الجماعة، وعلى الأقل ليست بنفس مستواها، واضطلاعه بالتنسيق مع أجهزة استخبارات أخرى أقوى منه واعتزامها التنسيق مع أجهزة 3 دول أساسية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، واستبعاد علمه بخلفيات كنيسة القديسين بالإسكندرية والجهة المنفذة للحادث.

 

<!--[if !supportLists]-->·       <!--[endif]-->أما عن تقييم الإخواني محمد مرسي العياط لهذا الجهاز الاستخباراتي فيأتي فيه:

 

<!--[if !supportLists]-->-  <!--[endif]-->ترجيحه أن هذه الجهة الاستخباراتية مجرد استشارية، وأن دورهم يقتصر على تقديم تقارير بناء على مهام تم تكليفهم بها كمستشارين، ضمن العديد من الجهات الاستشارية الأخرى.

 

- ألمح أن هذه الجهة قد يكون لها قنوات اتصال أخرى بخلاف الجماعة، مثل جبهة الإخوان المعارضة، وعلى رأسهم الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح.

 

-   رغبته الشديدة، وكأنه أمر مستبعد، في ترتيب لقاء مع قيادي في جهاز الاستخبارات المشار إليه، وصفه بالكبير، يشارك فيه عناصر إخوانية؛ للحديث معه في أمور وصفها بأنها "أقوى ما تكون" إلى توجهات جهازه؛ لاعتقاده بأن هذا اللقاء سيكون مستحدثًا، وحتى ولو لم يفعل شيئًا فسيكون حريصًا أن يتعرف على موقف الجماعة، وثقلها، أو على الأقل سيقدم النصيحة لها.

 

أسفرت مناقشة الإخوانيين المذكورين في إطار تقييمهما للأحداث الجارية وموقف الجماعة، عن اتخاذ القرارات التالية:

 

أولاً: أن سيناريو التغيير قائم لا محالة، وأن تحرك الجماعة حاليًّا لا يمثل ضرورة ملحة.

 

ثانيًا: قناعتهما بإمكانية الضغوط على النظام، الذي وصفه بأنه يرجف من تنظيم مظاهرات إخوانية على غرار مظاهرات مايو 2005. باعتبار أن تلك المظاهرات الضغط الرئيسي لإجبار النظام على إجراء انتخابات المرحلة الأولى، ونصف المرحلة الثانية، في جو من الحرية؛ للحصول على أكبر قدر من المكتسبات خلال هذه الفترة التي لن تتكرر بالنسبة للجماعة.

 

ثالثًا: البحث عن قوى خارجية عبر الأطلنطي، يتم فتح قناة اتصال معها بشكل مباشر أو غير مباشر، تتحرك نحو تأمين مستقبل للجماعة بمصر والمنطقة كلها.

 

رابعًا: دراسة قبول العرض الذي تقدمت به إحدى القوى الخارجية (وصفهم الإخواني محمد العياط بالأصدقاء)، منذ سنة تقريبًا، أن يكون لها دور، إلا أن الجماعة رفضت؛ لقناعتها بأن تلك القوى ليس لديها مصداقية؛ وذلك لأن الأمر حاليًّا مختلف ويتطلب قبول هذا العرض.

 

خامسًا: ترشيح حماس ودولة تركيا للقيام بدور مباشر في فتح قناة اتصال مع تلك القوى الخارجية عبر الأطلنطي؛ حيث تم الاتفاق على تركيا؛ باعتبار أنها الأجدر، وأن ذلك سيعزز من موقفها في المنطقة، والاتفاق أيضًا على أن يكون جهاز الاستخبارات -السابق الإشارة إليه- هو قناة الاتصال.

 

سادسًا: قناعتهما بأن النظام لن يستجيب لأي مطالب قد تحقق مكاسب للإخوان؛ بدعوى أن الحصول على مكسب سيفتح شهية باقي القوى السياسية ويحفزهم لاستكمال تحركهم حتى يسقط النظام؛ لذلك فإن انتهاج الخيار الأخير يرجح الاتصال بالغرب كأمر ضروري.

 

سابعًا: قناعتهما بأن دولة قطر ترغب في أن يكون لها دور داخل الإطار العام المرسوم؛ بدعوى أن لديها ثلاثة أطراف في المعادلة تمثل العصب في الموضوع: "المال- السياسة- الإعلام"، خاصة أنها ساهمت بشكل كبير في صناعة أحداث تونس الأخيرة.

 

وطبقًا للتقرير، فقد كلف الإخوانيُ محمد مرسي العياط الإخوانيَ أحمد عبد العاطي بضرورة التواصل الدائم معه على مدار اليوم والساعة؛ بدعوى أن الوقت حرج، كما تلقى محمد مرسي رسالة من الإخواني أحمد عبد العاطي على الإميل الخاص به، تم رصده واختراقه، عبارة عن تقدير موقف بعنوان "الحالة المصرية في ظل الثورة التونسية"، تضمن استعراض الموقف الأمريكي والأوروبي من أحداث تونس، والموقف المصري غير المعلن في تأمين النظام والتعامل مع القوى المعارضة وجماعة الإخوان، وموقف الأخيرة من الأحداث الجارية، واقتراحات بالأساليب التي يجب على الجماعة اتباعها للتعامل مع الحدث داخل البلاد وخارجها.

 

كان هذا التقرير تحديدًا هو الذي استندت إليه نيابة أمن الدولة العليا في توجيه تهمة التجسس لمحمد مرسي، وتم القبض عليه يوم 27 يناير، وإيداعه في سجن وادي النطرون.

 

هوامش على الوثيقة

 

لماذا تطالب ألمانيا بالإفراج الفوري عن مرسي؟ طبقًا لما يراه عبد الرحيم علي؛ فإن هذه الوثيقة تكشف ضمن ما تكشف عن سر إصرار ألمانيا على الإفراج عن محمد مرسي فورًا؛ فالجهة التي اقترح مرسي التعامل معها ووصفها بالأصدقاء كانت تحديدًا هي ألمانيا، التي أرادت أن تفتح خطًّا للتواصل مع الإخوان المسلمين، وكان لدى الألمان قناعة بأن الإخوان المسلمين سيكون لهم حظ كبير في حكم البلاد، وهو ما يجعل منهم سمسارًا سياسيًّا تضمن ألمانيا من خلاله أن يكف المتطرفون عن استهدافها.

 

جهاز مخابراتي يرصد تصعيد مرسي قبل الانتخابات الرئاسية

 

من بين ما يكشفه عبد الرحيم، على هامش هذه الوثيقة أيضًا، أن هناك جهازًا استخباراتيًّا مهمًّا يعمل في مصر، رفع تقريرًا إلى بلاده يقول فيه إن محمد مرسي سيكون هو الرئيس القادم لمصر، حدث هذا ومحمد مرسي لم يكن تقدم بعد إلى الانتخابات الرئاسية، كان خيرت الشاطر وحده هو من تقدم للانتخابات.

 

يثق عبد الرحيم في جهاز المخابرات المهم، ويعتقد أنه استند إلى رصد المكالمات الهاتفية التي تمت بين مرسي وبين مسئولين أمريكان، وكذلك المكالمات بينه وبين أحمد عبد العاطي، فبعد أن قابله المسئول الأمريكي في جسر السويس؛ حيث مقر الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، أخبره أن "الأمريكان معجبون بك جدًّا"، وقد يكون هذا اللقاء هو سبب اقتناع الأمريكان بمرسي بأنه يمكن أن يكون رجلهم المطيع في مصر.