اعترف حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان، فى مبادرة طرحها للخروج من الأزمة الراهنة، بأن الإخوان أقصوا الجميع، وبأن حكم الرئيس المعزول محمد مرسى كان ضعيفا، وبأن ٣٠ يونيو كانت «حشودا غاضبة ضد سوء الإدارة»، وتضمنت المبادرة قبوله بخارطة الطريق مقابل وضع الجيش ضمانات الانسحاب من المشهد السياسى، عقب إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والإفراج عن المعتقلين وإطلاق سراح مرسى، وتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الأحداث التى وقعت بعد ٣ يوليو الماضى.

قال حمزة زوبع، المتحدث باسم الحزب، فى تصريحات صحفية، إن المبادرة تتكون من ١٨ مادة، تؤكد أن السلطة فى مصر ليست مغنمًا، بل سلامة الوطن هى الهدف والغاية والمنى والأمل، مطالبا الجميع بالتفكير فى طريقة للم الشمل، دون أن يكون الهدف تحقيق مكاسب سياسية، ولو كانت على حساب المبادئ والقيم العليا، مشددا على ضرورة إعلان قيادات الجيش أنهم لن يتنافسوا فى الحلبة السياسية بأى صورة من الصور، وأنهم سيعودن للثكنات فور إعلان فوز الرئيس الجديد وتشكيل البرلمان.

وأضاف: «لابد من تشكيل لجنة تقصى الحقائق، ولا مانع من الاستعانة بخبرات دولية فى هذا المجال والدعوة لمؤتمر مصالحة يضم الجميع، سواء كان سياسيًا أو اجتماعيًا، وإعلان جميع الحركات والجماعات التزامها التام بالقانون والعمل بشفافية وفقًا للدستور والقانون، مثلها مثل غيرها من مؤسسات المجتمع المدنى».

وتابع: «لابد من اعتراف الجميع بالخطأ الذى وقع فيه، أخطأنا فى الحكم، وقد اعترفنا»، مشددا على ضرورة الاعتراف بأن الاستمرار فى نفس النهج يعنى النهاية بالنسبة للجميع والكاسب الوحيد هو العدو وتجار الحروب، وإزاحة الإخوان من المشهد السياسى ومحاولة تجريم وجودهم الدعوى كجماعة أو وجودهم السياسى كحزب أمر بالغ الصعوبة - إن لم يكن مستحيلاً».

وأكمل: «التعامل مع المفاهيم والأفكار لا يكون إلا بقوة الحُجّة والمنطق والقدرة على المنافسة وليس بشن حروب إبادة، ونحن نحتاج ولدينا القدرة على إعادة قراءة ما حدث واستنباط وتعلم الدروس، وهذا أمر حيوى بالنسبة لتنظيم متجذر فى الواقع عليه التفاعل الإيجابى مع الأحداث، وليس توجيه الانتقادات وتبرئة الذات».

وأشار إلى أن الجيش مؤسسة وطنية لها حضورها ودورها وتأثيرها على واقع الحياة بشكل عام والسياسة بشكل خاص، لكنه سيكون أكثر تأثيرًا وهو يمارس دوره الحرفى والمهنى المنوط به، وإن كان له كلمة يجب الاستماع إليها، خصوصًا فى وقت الأزمات، وهذا لا يعنى أنها الكلمة الفصل، لكنها كلمة من بين كلمات كثيرة يستمع إليها باحترام وتقدير.

وشدد على أن المؤسسة الأمنية والأجهزة السيادية ملك للدولة والشعب بأسره، ولا يمكنها التدخل فى الشأن السياسى والانحياز أو دعم فصيل من الفصائل السياسية، ويجب أن تكون بمنأى عن الصراع أو المنافسة السياسية، كما أن المنافسة السياسية يجب أن تكون مفتوحة للجميع وبلا شروط وبلا منة أو فضل من أحد، بل الفضل كله للشعب الذى قدم الدماء من أجل نيل حريته غير منقوصة، والمنافسة هى الفيصل والحكم، والشعب بتصويته وإرادته وقراره هو من يمنح الثقة ومن ينزعها بإرادة حرة يجب احترامها وتقديرها.

وقال: «نحن بحاجة إلى التقاط الأنفاس، لأن الوطن يحترق فعلاً، وهناك من يزين الأمر على أنه حرب على فصيل سوف تنتهى بالانتصار، متغافلاً عن مجموعة من الحقائق على الأرض تنفى حدوث ذلك، وعلى القوى السياسية والاجتماعية نبذ العنف بجميع صوره وأشكاله، وتنأى بنفسها عن استخدامه لتحقيق أى مكاسب وعلى رأسها المكاسب السياسية، وعلى الجميع إعلان رفضه الواضح والصريح للتدخل الخارجى بجميع صوره وأشكاله، واعتبار الشأن الوطنى أمرًا داخليًا لا يجوز تناوله خارجيًّا والالتزام الكامل بتطبيق وتنفيذ قرارات لجنة التحقيق المزمع تشكيلها وعدم الاعتراض عليها».

وقال الدكتور محمد المصرى، عضو الهيئة العليا للحزب، إن حزبه لا يمانع من إجراء مصالحة وطنية، وإنهاء حالة الاحتقان فى الشارع، مطالبًا السلطة القائمة بالتوقف عن حملات الاعتقال وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين.

وأضاف «المصرى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «لا يمكن حل الأزمة فى ظل قمع وتلفيق الاتهامات لأنصار الإخوان، ومن الضرورة أن يبدأ الجيش ويؤكد للجميع نيته فى المصالحة الوطنية، وعدم رغبته فى الاستيلاء على الحياة السياسية، والمساهمة فى بناء دولة ديمقراطية حديثة».

وقال يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق، القيادى بالحزب، إنه لم يطلع على المبادرة، لافتا إلى أنه لا يتواصل مع قيادات الحزب بسبب الظروف الحالية.