تحرير: أماني موسى
استكملت لجنة الصياغة بالخمسين مناقشاتها، وتصويتها المبدئي على مواد باب الحقوق والحريات، بعدما انتهت لجنة الصياغة من تعديلاتها النهائية للمواد الخلافية بهذا الباب، والمعروفة بـ"مواد الهوية".
وحول حذف مدنية الدولة من الدستور، نفى صفوت البياضي ممثل الكنيسة الإنجيلية وسامح الصريطي العضو الاحتياطي بالخمسين، إقرار اللجنة حذف مدنية الدولة من مواد الدستور.
وبقيت المادة الثانية كما هي دون تعديل، ونصت على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتجاهل إضافة أية نصوص مفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، أو أي تفسير يحمل مضمون المادة 219 التي تم حذفها من الدستور المجمد، كما كان يطالب ممثلا حزب النور السلفي، بحسب ما نشرت جريدة "الشروق".
أما المادة الثالثة، فقد عادت إلى نصها السابق بدستور 2012، واستدركت اللجنة استبدال المسيحيين واليهود بـ"غير المسلمين"، بناء على رغبة ممثلي الأزهر والإسلاميين داخل اللجنة، لتنص على أن "مبادىء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

فيما قال العضو الاحتياطي نجيب أبادير، أن أعضاء اللجنة فوجئوا خلال مراجعتهم للمواد التي وردت اليهم من لجنه الصياغة بشأن مواد باب المقومات، بتغييرات جذرية مخالفة لما توافق عليه الأعضاء بلجنة المقومات.
وأضاف أبادير، لقد صوتت أغلبية لجنة المقومات لصالح إضافة مدنيه الدولة في صد المادة الأولى، إلا أن لجنة الصياغة حذفتها، معتبرا أن النص على "المسيحين واليهود" بالمادة الثالثة وعدم استبدالها بـ"غير المسلمين" يقسم مصر، قائلاً "لسنا بصدد كتابة كتاب دين، إنما دستور بلد ديمقراطي".