أكد الكاتب والباحث الإقتصادي طه عبد العليم إنه وجد فى ديباجة النسخة النهائية المنشورة على الموقع الرسمى للجنة الخمسين، عبارة (حكومتها مدنية) بدلاً من (حكمها مدنى)، كما لم أجد عبارة (تنوع مصادر التشريع).

وأضاف بإن جميع الصفحات موقعة من قبل عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين.

 

وتابع عبد العليم: إنه ربما توهم مَن قام بتغيير الصياغة، أنه بذلك يضعف توافق اللجنة على مدنية نظام الحكم أو الدولة، ولكني لا أظن هذا لأن العناصر الأساسية لأى دولة هى الحكومة والشعب والإقليم، حيث الحكومة فى هذا التعريف تعنى مؤسسات الحكم؛ أى السلطة بكل مكوناتها: التنفيذية والتشريعية والقضائية.. والأهم، أن الدستور المعدل ينبذ دولة الفقهاء الدينية، ويؤسس دولة المواطنة المدنية.. ولذلك سأقول (نعم) للدستور.