كتب: محرر المتحدون
تساءل د. عوض شفيق أستاذ القانون الدولي: هل من الممكن أن تكون التغييرات التى حدثت على الديباجة مواءمة سياسية مع حزب النور السلفي؟
وأضاف إن السُلطة الحالية ترغب فى تمرير الدستور بـ«نعم» بنسبة أكبر مما حصل عليه دستور 2012 الاخوانى الغريانى .
مضيفًا: مثلما فعلت السلطة ايضا وإظهارها المواءمة السياسية عند صدور الاعلان الدستورى بعد ثورة 30 يونيه وتصدّر الإعلان نص المادة 219 وهى مادة الخبز والحياة للسلفيين، مادة البقاء والوجود لهم على الساحة السياسية لتمرير كل الأحكام الاجتهادية (الاسلامية) ومورابة باب الاجتهاد بعد غلقه.
متساءلاً: هل تريدون منا القيام بثورة أخرى ضد السلفيين، كسابقيهم الإخوان؟
وأضاف: يقوم حزب النور والسلفيين بالدعوة الى التصويت على الدستور بنعم لأن الديباجة حققت المراد لهم... واذا لم يحسم السيد رئيس الجمهورية عدلى منصور بصفته الوظيفية رئيسا للبلاد ورئيسا للمحكمة الدستورية العليا وأن يضع حدًا لهذه المواءمة والمواربة السياسية السلفية السفلية واستظهارها الى الرأى العام وفضح إرادة السلفيين المزورة وذلك بمطابقة النص على مضبطة الجلسة والمذكرة الايضاحية لها.
وأختتم شفيق بقوله: اعتقد أن الشعب لابد أن يكون بعيدًا على المكائد السياسية التى تدبرها وتديرها القوى السياسية وعندما يعلم الشعب بالحقيقة سيكون له من الحرية الكافية بالتصويت على الدستور سواء بلا أو نعم.