وحاولت حركة حماس مجدداً أن تنفى عن نفسها تهم العبث بأمن مصر القومى، مؤكدة، فى بيان لها، أنها لم تتدخل فى الشأن المصرى، لا قبل الثورة ولا أثنائها ولا بعدها، مشددة على أنَّ من مصلحة حماس أن تظل مصر آمنة مستقرّة ومساندة للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، لافتة إلى اعتزازها بمصر، واعتبارها عمقاً استراتيجياً للشعب الفلسطينى، مؤكدة أنها ليست طرفاً فيما يجرى فى مصر، ولا ضدّ أحدٍ فى الساحة المصرية.

 

وتضمن البيان، الذى أكدت حماس أنه موجه للرأى العام الفلسطينى والمصرى، ثلاث عشرة نقطة للرد على ما سمته الحركة الفلسطينية تصاعد فى الاتهامات ضدها واختلاق أحداث وأسماء لا حقيقة لها على أرض الواقع، واتهمت الإعلام والقضاء بمحاولة شيطنة حماس.

 

وفى تطاول ضد القضاء المصرى، قالت حماس إن التهم الموجهة لها "باطلة"، معلنة رفضها لها جملة وتفصيلاً، واعتبرتها استهدافاً مباشراً لحركة مقاومة فلسطينية، معتبرة أنها كلها اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أى دليل، وإنما هى تهم سياسية محضة لا تنطلى على أحد.

 

واتهمت النيابة المصرية بتوجيه اتهامات سياسية لحركة حماس، مطالبة القضاء المصرى بألا يُقحم حركة مقاومة فلسطينية فى أتون أزمة داخلية مصرية ليست حماس طرفاً فيها، وأن يكفّ عن كيل التهم الباطلة، مدعية أنَّ جميع الاتهامات التى وجّهها الإعلام المصرى عبر سنوات طويلة ضد حركة حماس كان غرضها تشويه صورتها والنيل من فصيل سياسى وتصدير لأزمة داخلية، مشددة على أن بندقيتها لن ترفع إلاَّ فى وجه العدو الإسرائيلى، ولن تنساق إلى أى استفزاز يثنيها عن مشروعها وغايتها فى تحرير فلسطين.

 

 

 

وشككت حماس فى دوافع وأهداف ما سمته سيل الاتهامات والفبركات التى توجّه ضدها فى وسائل الإعلام المصرية المختلفة، داعية وسائل الإعلام المصرية إلى تحرّى الصدق والدقة والموضوعية والتحلّى بالمصداقية وعدم تضليل الرّأى العام، وألاّ تنجرّ لخدمة أجندة محاصرة الشعب الفلسطينى وتشويه صورة المقاومة.