كشف تقرير «سرى جداً»، صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، أمس، عن أن ميزانية الدولة تتكبد خسائر تقدر بـ6 مليارات جنيه سنوياً، من إجمالى قيمة الدعم المخصص لإنتاج الخبز، البالغ 22 مليار جنيه، بسبب تهريب الدقيق إلى السوق السوداء.

وأوضح التقرير، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن إجمالى ما يضبط بمعرفة مفتشى التموين من كميات دقيق وقمح لا يتجاوز 10% من الكميات المهربة فعلياً، بسبب ضعف أسلوب الرقابة على المطاحن والمخابز، التى تعتمد على تشريعات وقرارات صادرة منذ عام 1945، تشمل تحرير محاضر جنح للمخالفين، تخضع لسلطة مفتش التموين وتوصيفه للمخالفة.

من جانبه، قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تدرس حالياً جميع حلقات تداول الأقماح بداية من كراسة شروط استيراد الأقماح، للمحافظة على دعم الخبز البالغ حالياً نحو 22 مليار جنيه من التسرب، موضحاً أنه سيطبق استراتيجية الخبز الجديدة بعد ٣ أشهر على مستوى الجمهورية، لتحقيق المصالح المتبادلة لأطراف المنظومة، حيث يحصل المواطن على احتياجاته من الخبز بجودة عالية وبسهولة ويسر دون طوابير وبالسعر الرسمى وهو ٥ قروش، كما يحصل أصحاب المخابز على حقوقهم المالية فوراً.

ولفت «حنفى» إلى أن تطبيق هذه الاستراتيجية سيؤدى إلى رفع كفاءة التشغيل الاقتصادية والمهنية للمخابز، ورفع جودة المطاحن والدقيق المنتج، ويساعد الدولة على القضاء على تسريب «الدعم» نهائياً.