.«الشاطر» عرض على «هشام» الإفراج الصحى مقابل الأموال والتفاوض امتد إلى أحمد عز..المفاوضات نجحت مع رشيد وتعثرت مع حسين سالم
أقل من 3 سنوات شهدت سقوط نظامين سياسيين، تغلغل الأول على مدى 30 عامًا فى شرايين اقتصاد البلاد، واستمتعت طبقة رجال أعمال مقربة من مبارك ونجليه، صنعتها سنوات الرئيس المخلوع فى الحكم، بكل خيرات البلاد.. ونظام مرسى الذى كانت سرعة وتيرة التمكين السياسى والاقتصادى سببًا فى انهيار نظام حكمه بعد 365 يومًا فقط قضاها فى السلطة.

مشاهد مشتركة بين النظامين، تظهر تفاصيلها الشراكات الإجبارية لمقربين من الحاكم مع رجال أعمال محل قضايا كبرى.. صفقات مالية بمئات الملايين كان يديرها علاء وجمال نجلا الرئيس المخلوع، وأخرى يديرها حسن مالك، رجل الأعمال الإخوانى، نيابة عن خيرت الشاطر، الرقم الأهم فى نظام الإخوان، مع رجال أعمال مبارك.. إنها تشابكات ومصالح الاقتصاد المدعوم من السلطة، وأنظمة سياسية اهتمت بمصالحها الخاصة على حساب شعب نصف سكانه تحت خط الفقر. حسن مالك.. المفاوض الاقتصادى الأول خلال عام حكم مرسى عن طريق لجنته «تواصل» بين رجال الأعمال والرئاسة وقتها، وجمعية «ابدأ» التى سارع إليها رجال أعمال مبارك والإخوان كملجأ للحماية من «غدر الزمان والإخوان».. مارس ضغوطًا على عدد من «رجال أعمال مبارك المارقين»، الخارجين عن قبضة النظام الإخوانى، بهدف شراء شركات خاصة بهم، مستغلًا مواقف قانونية ضعيفة لهم، بفرض ضرائب كحالة عائلة ساويرس أو تقديم مساعدة قانونية، هشام طلعت مصطفى، فى محاولة للإفراج عنه، مقابل الشراكة معه فى مجموعته الاقتصادية والتى تعد الأهم فى سوق العقارات المصرية.

واتبع «مالك» سياسة الإخوان الاقتصادية على مدى 80 عامًا والتى تتسم بالصفقات السرية، والاقتصاد المتشابك الخفى عن أعين الدولة، والذى ظهر بعد ذلك على وجه الحياة الاقتصادية مدعومًا بالسلطة ووصول الإخوان للحكم.. أدار ملفات اقتصادية معقدة فى جميع قطاعات مصر المالية، وهو الآن يواصل دوره المرسوم بعناية فى حماية مصالح الإخوان الاقتصادية بعد ثورة 30 يونيو، وبحرية تامة فى التنقل بين بلدان العالم، فى ظل أنه غير مطلوب على ذمة قضايا الإخوان.