أكد نبيل فهمى وزير الخارجية، أن مصر لن تتهاون فى التعامل مع ملف حوض النيل وأننا نستفيد من كل الفرص الدبلوماسية لشرح المواقف

والتعاون مع الأصدقاء لدفع الأطراف لإيجاد حلول تستجيب لتطلعات الدول الأفريقية وتحترم حقوقها دون المساس بمصالح الآخرين ، مشيرا إلى أن مصر أعلنت ذلك صراحة وستستمر على هذا النحو إلا أنه أشار إلى أننا لم نجد حتى الآن استجابة عملية نحو مفاوضات جادة من أثيوبيا.
وأضاف فهمى أنه اجتمع منذ حوالى شهر مع وزير خارجية أثيوبيا فى بروكسل وتحاور معه حول بعض الأفكار التى كنا قد طرحناها بشكل مبدئى ولا زلنا فى انتظار الرد الأثيوبي.

وقال: "ولعله من الملائم أن أشير إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أشار لأهمية هذه القضية وتأكيده أن الحل هو الحوار ولا توجد معادلة صفرية فى قضية حيوية مثل قضية نهر النيل ".

وأكد وزير الخارجية أن الصدام ليس هو الحل فى قضية سد النهضة ولكن إهمال القضية أو التهاون فيها ليس متاحا لأى مسئول معنى بالمفاوضات، مشيرا إلى أنه كان هناك اتفاق تم التوصل إليه العام الماضى لإجراء مفاوضات فنية يعقبها مفاوضات ثنائية على المستوى السياسى ولم تنته المفاوضات الفنية لنتائج وبالتالى لم تعقد المفاوضات السياسية وعقدت مشاورات مع وزراء الخارجية فى السودان وأثيوبيا.

وأوضح وزير الخارجية أن أوغندا وتنزانيا اقترحتا عقد جلسات غير رسمية لدول حوض النيل لإجراء حوار حول سبل المضى قدما ليكون نهر النيل مصدر رفاهية للكل ولازالت هذه الاقتراحات مطروحة ولم تتبلور بعد لتحديد موعد انعقاده، مشيرا إلى أن مصر منفتحة فى الحوار مع الأفارقة ولديها ثقة فى حقوقها ولديها الرغبة فى الحصول على حلول توافقية لا تمس المصالح المصرية.

وأشار إلى أن مشاورات فنية عقدت وتناولت بعض القضايا ولكنها لم تعط مؤشر لتطور المواقف على نحو ايجابى مع هذا الأمر وأنه مع تأكيد مصر لجدية مواقفنا واستغلالنا للسبل المتاحة وانطلاقا من قناعتة مصر أن مصالح الدول الثلاث تقتضى الوصول لحلول توافقية من خلال التفاوض.
وقال وزير الخارجية: إنه لا يمكن التفاوض من خلال الإعلام بشكل علنى وأنه إذا راجعنا التحركات المصرية خلال الفترة الماضية نجد أن كثير من هذه التحركات بدء بالفعل وأن مصر تستغل كافة الأشكال الثنائية والدولية وبشكل متدرج لضمان المساندة فى الموقف المصرى ولضمان عدم اتخاذ خطوات تؤثر سلبا على الموقف التفاوضى ونقوم بذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية حتى الشركات التى قد تشارك فى بناء السد.

وأكد فهمى أنه لا يوجد حل لملف سد النهضة إلا من خلال التوافق والتعامل وهذا يعكس تطلع إيجابى من جانب مصر تجاه أثيوبيا والسودان ويتطلب مواقف ايجابية وملموسة من قبل الدولتين وخاصة أثيوبيا لذا فكل الاتصالات المصرية حتى الآن تتم بهدف توفير المناخ الملائم لعقد مفاوضات جادة بين الدول الثلاث وإقناع الأطراف باتخاذ مواقف تفاوضية بناءة.

وحول التطورات الخاصة باستعادة مصر لمقعدها بالاتحاد الأفريقى قال وزير الخارجية: إن القرار الخاص بتجميد مشاركة مصر فى الاتحاد الأفريقى والذى سبق أن أعربت مصر عن اعتراضها عليه صدر من مجلس الأمن والتعاون الأفريقى وهى اللجنة المخولة بإعادة النظر فى قرارها هذا وهو ما نأمل أن يتم فى سياق الإعداد للقمة القادمة للاتحاد الأفريقى فى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية نهاية الشهر المقبل، مشيرا إلى أن هناك جهدا مصريا متعدد المحاور وتشارك فيه مصر على مستويات مختلفة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالإضافة إلى وزير الخارجية للتهميد للقرار اللازم مع مجلس السلم والأمن الأفريقى وعلى أعلى مستوى وكذلك مع الاتحاد الأفريقيى.

وأوضح فهمى أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية فى هذا الأمر منها ردود فعل القيادات الأفريقية على أعلى مستوى وآخرهم ما نقله رئيس الغينى الاستوائى بتأييد بلاده لعودة مصر وعمله شخصيا على ذلك فضلا عن موافقة الاتحاد الافريقى على متابعة الانتخابات الرئاسية. مشددا على ان الخلاصة هى ان هناك مؤشرات ايجابية ولن تهدأ الجهود المصرية إلى أن نطمئن لاتخاذ القرار الصائب فى سياق الاعداد للقمة القادمة ٠
وحول سبب زيارة رئيس الوزراء لغينيا الاستوائية قال نبيل فهمى أن الحكومة أبرزت تطورات بعد ثورة 30 يونيو والتى جاءت استكمالا لثورة ٢٥ يناير والتى أكدت أهمية هوية مصر العربية وجذورها الأفريقية وتم اعلان ذلك صراحة،مشيرا إلى أنه فى نفس الوقت وفى هذا السياق خلال الأشهر العشرة الماضية حضر رئيس الجمهورية القمة الافريقية ورئيس الوزراء زار تشاد وتنزاينا ثم غينيا الاستوائية فضلا عن الجولات التى قام بها وزير الخارجية للسودان وجنوب السودان وللمغرب العربى وغرب أفريقيا وكذلك فى شرق تنزانيا وبورندى وأوغندا وزيارة إلى نيجريا والكونجو الديمقراطية والمشاركة فى مؤتمر أوروبا وأفريقيا ومشاركة مصر فى مؤتمر فرنسا افريقيا قبل ذلك ، ونحن نتواجد على هذا المستوى والكثافة يشكل رسالة صريحة وقد استقبلنا جميعا بترحيب شديد واهتمام بالغ فى كل المحطات.

واضاف أنه من اهتمامات المسئولين المصريين فى هذه الجولات فى سياق تحقيق المصلحة المشتركة ترجمة العلاقة المصرية الافريقية إلى تعاون ملموس بمشروعات محددة تفيد الجانبين،مشيرا الى ان مصر واصلت دعمها الفنى لافريقيا الذى يتجاوز حجم الدعم له 500 مليون جنيه كما شملت كافة جولات رئيس الوزراء وكذلك جولات وزير الخارجية مشاركة عدد من رجال الاعمال المصريين وفى أغلب هذه الجولات تم توقيع عقود بين المستثمرين المصريين وشركائهم فى الدول الافريقية فى ترجمة عملية لفلسفة تحقيق المصلحة للجانبين.

وقال أنه فى هذا السياق جاءت زيارة المهندس ابراهيم محلب لمالابو للاستفادة من التواجد المصرى فى اثارة قضية عودة مصر إلى الاتحاد الافريقي، كما أتاح حضور الوزراء ورجال الاعمال خلال الزيارة فرص عديدة حول التعاون الاقتصادى والاستثمارى وتم التوقيع على بروتوكول يتضمن أطر تعاونية تشمل التعاون فى مجالات الزراعة والصحة والبترول والاسكان وطرحت مشاريع عديدة فى كافة هذه المجالات بعضها بمساهمة مصرية كاملة والبعض الاخر بمشاركة بين الجانبين فضلا عن عدد من المجالات على المستوى التجارى .

وقال انه تم خلال الزيارة الاتفاق على عقد اجتماع للجنة المشتركة خلال شهر يوليو القادم للاتفاق على برامج تنفيذية فى هذه المجالات وغيرها ،موضحا أن رئيس الوزراء ووفده المرافق استغلوا الفرصة لدعم دور ومصالح القطاع الخاص فى افريقيا وأجرى ممثلو القطاع الخاص المصرى مع الوفد المصرى ومع الجانب الغينى فى هذه الزيارة وحصل رئيس الوزراء على تطمينات عن اهتمام غينيا بالاستفادة من الامكانيات المصرية فى تسهيل عمل القطاع الخاص المصري.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر كانت من الدول الرائدة فى ابراز خطورة الارهاب عربيا وافريقيا ودوليا وبالتأكيد على أن الارهاب ليس له حدود ولا توجد دولة آمنة منه وكانت آخر الدول الأفريقية تعرضا للعمليات الارهابية نيجيريا و فى أماكن مجاورة فى مصر وبعض اجزاء من سيناء فضلا عن ما نشهده داخل مصر وشهدنا تنامى هذا التيار مما جعلنا نؤكد على أهمية صد المجتمع الدولى له بقوة وهو ما أوضحته خلال زيارتى للولايات الممتحدة وهو ما انعكس على بيان الخارجية الامريكية الرافض للارهاب وفى إدانة المجتمع الدولى للارهاب وهى قضية دولية تتعرض لها مصر ودول أخرى.

وحول دور مصر فى مواجهة التهديدات للأمن الاقليمى فى دول أفريقية مختلفة بما فى ذلك منظمات وتيارات ارهابية أكد أن القاهرة هى مقر مركز للأمن الافريقى يقوم بتدريب كفاءات أفريقية فى هذا المجال تحديدا بدعم مصرى وتعاون مع عدد من الدول الأجنبية الأخرى لبلورة الكفاءات الافريقية لمواجهة هذه القضايا ، وساهمت مصر فى عدد من قوات حفظ السلام فى أفريقيا فى الاطار الافريقى والامم المتحدة وكان لنا تواجد فى دار فور وكذلك فى الكونجو الديمقراطية وأبدينا استعدادنا لرفع اسهامنا فى هذا المجال من خلال الامم المتحدة فى ساحات أفريقية مختلفة فضلا عن وجود خبرات عسكرية طبية وانسانية تعمل فى الساحة الافريقية فى اطار المنظومة الدولية التابعة للأمم المتحدة ، ونعتقد أن مجلس الامن والسلم فى أفريقيا عليه النظر فى قضية الارهاب فى المستقبل بشكل أكثر تفصيلا وهى من القضايا التى ستطرحها مصر بعد استئناف مشاركتها فيى الاتحاد الافريقي.