واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، و٦ من كبار مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى، المعروفة بـ«محاكمة القرن».

استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع اللواء أسامة المراسى، المتهم العاشر، حيث قال إن الرئيس المعزول محمد مرسى كان ينفذ المخطط الصهيونى لإضعاف مصر، ومحاولة القضاء على جيشها وقضائها، مثلما فعلوا مع الشرطة، وبث السموم فى آذان الشباب بسبب علمهم بقوة الجيش المصرى.

وأضاف الدفاع أن أوراق القضية تعد وثيقة تاريخية جعلت هيئة المحكمة تصدر قرارها بضرورة وصول وقائعها إلى الشعب، والحفاظ على حقه فى المعرفة، وأن ما حدث فى ٢٥ يناير جزء من مخطط التحالف الصهيونى- الأمريكى للسيطرة على العالم، وإشعال الحروب والثورات للتخلص من أنظمة الحكم، وأطلقوا على ما يحدث «ثورات الربيع» بمساعدة من الإخوان، الذين كانوا يريدون إنشاء الوطن البديل.

وأشار الدفاع إلى أن هؤلاء «الصهاينة» زجّوا بـ«مبارك» فى السجن لرفضه هذا المخطط وتقسيم مصر، وهذا يشير إلى وطنيته ووطنية باقى المتهمين، واصفا «مبارك» وباقى المتهمين بالأبرياء، واستند إلى مقولة الكاتب الصحفى عادل حمودة بأنهم «أخذوا اللقمة من فم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأعادوها إلى بلادهم، فقامت الدول ولم تقعد حتى الآن».

عُقدت الجلسة فى العاشرة صباحا، باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدى عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسى، وصبحى عبدالحميد، بإثبات حضور المتهمين، فيما ظهر «مبارك» مبتسما، وظل يتبادل التحية مع أنصاره الذين التفوا حول قفص الاتهام عقب إيداعه.

وقال دفاع «المراسى»، فى بداية مرافعته، إن موكله لم يتقاعس إطلاقا عن أداء عمله، حيث إنه كان يعمل مفتشا بجهاز أمن الدولة، وكان يعتبر أصغر مفتش فى هذا المكان، ودائما يتخذ الإجراءات والحيطة والحذر، وعُرف عنه أنه رجل متزن فى تصرفاته الوظيفية، ويشهد له الجميع بذلك، وطبق الخطة ١٠٠ قبل الأحداث لحسه الأمنى، لأنه كان متوقعا ما كان سيحدث، وأنه لم يترك أى جزء أو مؤسسة دون تأمين، وكان يشرف بنفسه ويراقب ويتصل بجميع الخدمات، إضافة إلى إشرافه على تأمين الدكتور محمد البرادعى، والصحفى إبراهيم عيسى، والدكتور محمد أبوالغار، بنقلهم فى سيارة النجدة عندما وجد الخطر يقترب منهم.

وأضاف الدفاع أن «المراسى» اقترح جمع أموال من الضباط لإصلاح الأقسام التى اعتدى عليها الخارجون على القانون، إلا أن اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، رفض الاقتراح، وقال: «يُسمح للضباط بجلب الاحتياجات دون جمع أموال».

وأوضح الدفاع أن النيابة العامة لم تقدم الفاعلين الأصليين للجرائم التى ارتكبت فى يناير ٢٠١١، رغم تحرير المواطنين محاضر ضدهم وإخلاء النيابة سبيلهم بسبب ضغط الرأى العام على المجلس العسكرى والنائب العام آنذاك.

وقدم الدفاع عدة دفوع، حيث دفع بكيدية الاتهامات وتلفيقها. ووصف ما حدث بأنه خطة ممنهجة لتلفيق الاتهام لـ«مبارك» و«العادلى»، والانتقام منهما لرفض الأول الوطن البديل للفلسطينيين، وتقسيم أراضى مصر، وهذا ما شهد به اللواءان فريد التهامى وعمر سليمان، رئيسا جهاز المخابرات، بأن «مبارك» رفض المخطط الصهيونى لتقسيم مصر.

وتابع مرافعته قائلا: «الرئيس الأمريكى جيمى كارتر أصدر قرارا فى عام ١٩٨٣، وافق عليه الكونجرس فى جلسة سرية، بتفتيت الشرق الأوسط، وأطلق عليه (مشروع الدولة العبرية) أو إسرائيل الكبرى»، مشيرا إلى أن ذلك المخطط قديم الأصل، ويعود إلى عام ١٩٧٦، ووضعه آدم زايز هاود، الأستاذ الألمانى للاهوت الكنسى، الذى ارتد عن المسيحية واعتنق اليهودية، وحاول هؤلاء السيطرة على السيولة المالية ومصادرها فى أى مكان فى العالم، والمتمثلة فى الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية، وتركزت فى تجارة الذهب والعملة التى احترفها اليهود فى أوروبا، وانحصرت على الأسواق المالية «البورصة»، والمؤسسات المالية من البنوك والشركات، وتقليل السيولة ونشر البطالة بما يؤدى لانخفاض مستوى المعيشة وقيمة العملة الوطنية، وعجز الدولة عن الالتزام بواجباتها تجاه المواطن، فتنتج الاعتصامات والإضرابات وعدم الاستقرار الأمنى واالسياسى، وينتشر مشيعو الفوضى، ويرفعون أصواتهم بإسقاط الحكومات ويلصقون بها الاتهامات الصحيحة والباطلة، حتى تسقط الحكومة ويصل العملاء لتنفيذ مخطط التقسيم.

وقال الدفاع إن الاحتلال الإنجليزى هو الذى أسس جماعة الإخوان، واستشهد بليبيا والعراق وهجوم قوات النيتو وأمريكا على الدولتين وقتل رئيسيهما.

ونبه رئيس المحكمة الدفاع على عدم الخروج فى المرافعة عن نطاق الدعوى، وأن ما يريد شرحه يضع خطاً أسفله عند تقديم مذكرته. وذكر الدفاع فى مرافعته أن الخطة الأمريكية سيطرت على بعض وسائل الإعلام الخارجية بنشر الأكاذيب عن الشرطة و«مبارك»، واتهمته بتحويل ٧٠ مليار دولار للخارج، إضافة إلى اغتيال اللواء عمر سليمان، الذى كان يتجه لكشف مخطط هؤلاء العملاء.

وأشار الدفاع إلى أن هذه الخطة وُضعت فى عام ٢٠٠٩، بناء على أقوال اللواء مصطفى عبدالنبى، واستكمل مرافعته بأن حماس كانت الذراع العسكرية للإخوان، ونفذت الخطة بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وإسقاط نظام «مبارك».

واستند الدفاع إلى اقوال اللواء مراد موافى، الذى قال إن ما حدث كان لإسقاط نظام «مبارك» الذى رفض تقسيم مصر، واستكمل مرافعته بأن هؤلاء الصهاينة كان هدفهم التشكيك فى الجيش، ولا مانع من أن تأخذ شكل إمارة، بشرط عزل إدارة قناة السويس عنهم، وجعلها تحت سيادة خارجية، وشعر الأمريكان والصهاينة بأن حكمهم قريب بتولى الإخوان السلطة.