كتبت – أماني موسى
طالب د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، دار الإفتاء المصرية بإعداد تصور لقانون ينظم شئون الفتوى، وعرضه على هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب لمراجعته والنظر في رفعه إلى الجهات المختصة للنظر  في إقراره .

وأوضح جمعة: جاء هذا الطلب كنتيجة لإقتحام غير المتخصصين لساحة الفتوى وإصدار فتاوى بدون علم وتضر بالصالح العام للبلاد والعباد.

وأضاف جمعة إنه لا مجال لردع المتطاولين على ساحة الدعوة والفتوى إلا بإعلاء دولة القانون، الذي يسند كل شيء إلى أهله المتخصصين فيه، والعمل على منع الدخلاء وغير المؤهلين الذين يشتتون فكر المجتمع، وبخاصة الشباب الذي يحتاج إلى من يحنو عليه ويأخذ بيده إلى طريق الجادة، لا من يخرج عليه كل يوم بفتوى هي أشذ من أختها .