تصدر وزارة المالية، الاثنين المقبل، اللائحة التنفيذية للتعديلات التى أُجريت على قانونى الدخل والمبيعات، واللائحة التنفيذية المنظمة لعمل قانون الحد الأقصى للأجور، تمهيداً لبدء تطبيقه على رواتب يوليو للموظفين والبنوك العامة بواقع 42 ألف جنيه شهرياً. وشدد وزير المالية، فى تصريحات صحفية أمس الأول، على أن القانون لم يستثنِ القضاء والشرطة والقوات المسلحة وقطاع البترول وقطاع البنوك. وقال مصدر مسئول بوزارة المالية: إن اللائحة التنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب ستوضح أساليب المحاسبة والتنفيذ وآليات التحصيل والسداد لجميع التعديلات التى حدثت الفترة الأخيرة التى تشمل 5% ضريبة مؤقتة على من يزيد دخله على مليون جنيه سنوياً، إضافة إلى أساليب المحاسبة لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بقيمة 10%. وأضاف أن كل التعليمات الخاصة بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور سترسل إلى الهيئات والجهات الحكومية فور صدور اللائحة التنفيذية رسمياً.