قال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إن منع غير المتخصصين من التصدي للفتوى والدعوة قضية أمن قومي، ولابد من ردع المتطاولين على الدعوة والفتوى بالقانون، مشيرًا إلى أنه طالب بإعداد تصور لقانون ينظم شؤون الفتوى.

وكشف جمعة، في حوار له لصحفية "الراي الكويتية"، عن خطة لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، تتضمن تدشين مراكز دعوية في جميع محافظات مصر، يدرس فيها متخصصون من علماء الأزهر والأوقاف، مؤكدًا أن الخطة تعمل على مسارين، الأول تدشين عدد من مراكز الثقافة الإسلامية الهادفة لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحصين الشباب ضد الأفكار الهدامة، والمسار الثاني تدشين معاهد مركزية لإعداد الدعاة تكون مقارها في القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط، ويقوم بالتدريس فيها نخبة من أساتذة الأزهر المتخصصين من كبار العلماء الحاصلين على درجة الأستاذية أو أستاذ مساعد كحد أدنى، حيث تجمع هذه المعاهد في مناهجها بين الأصالة والمعاصرة.

وحذر السلفيين من اتخاذ موقف ضد قراره بقصر الخطابة على خريجي الأزهر، قائلًا: "أرفض محاولات الابتزاز السياسي، وتوجيه أي تهديدات إلى الوزارة أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة تلميحًا أو تصريحًا"، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية تتخذ من الدين ستارًا للوصول إلى السلطة، وتتخذ من الكذب وإثارة الاشاعات منهجًا ومسلكًا ثابتًا.

وعن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، قال جمعة، إنه لا يمكن أن يظهر فجأة في الهواء الطلق من دون أن تكون هناك قوى دولية تدعمه وترعاه وتموله، بهدف زعزعة استقرار أمن منطقتنا العربية، مضيفًا أن جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدورون في فلكها لا يؤمنون بوطن، والوطن لا معنى له عندهم سوى ما يُحقق مصالحهم وأهداف تنظيمهم الدولي.