الأقباط متحدون - محلب: لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القنوات التي تثير الشائعات
أخر تحديث ٠٤:٥٦ | الأحد ٩ نوفمبر ٢٠١٤ | ٣٠ بابة ١٧٣١ ش | العدد ٣٣٨٠ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

محلب: لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القنوات التي تثير الشائعات

المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

كتب – نعيم يوسف
أكد المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأحد، الممارسات التي تقوم بها بعض القنوات والتي يتم بثها من أقمار صناعية أجنبية، من خلال إذاعة مضمون يستهدف النيل من سمعة مصر وإثارة الشائعات ضدها لابد من اتخاذ كافة السبل القانونية للحيلولة ضد تلك الممارسات، ووجه المجتمعون باقتراح مشروع قانون لحماية المنتج الفني المصري من السرقة.

جاء ذلك خلال رئاسة محلب اجتماعا عصر اليوم، بحضور وزراء الاتصالات، والعدل، والخارجية، ورؤساء مدينة الإنتاج الإعلامي، واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية 'نايل سات، ورئيس غرفة صناعة الإعلام، ورئيس غرفة صناعة السينما، استجابة لطلب رئيسي الغرفتين، وذلك لوضع خطة للتحرك المصري ضد قيام بعض القنوات الأجنبية الخاصة بممارسات تضر بمصر اقتصاديا ودينيا واجتماعيا وسياسيا.

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء فقد أشار المجتمعون إلى بعض الممارسات التي تقوم بها بعض القنوات والتي يتم بثها من أقمار صناعية أجنبية، من خلال إذاعة مضمون يستهدف النيل من سمعة مصر وإثارة الشائعات ضدها، فضلا عن قيام بعضها ببث بعض المواد التي تضر بمنظومة القيم والتقاليد المصرية الأصيلة الخاصة بالعقائد الدينية، إلى جانب قيام البعض الآخر بالقرصنة على الأعمال السينمائية والدرامية المصرية.

وأضاف البيان: "وأكد رئيس الوزراء على أهمية المحافظة على منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع المصري، فضلا عن ضرورة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والحقوق المالية للمنتجين، ومن ثم شدد على ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية للحيلولة ضد تلك الممارسات، ووجه المجتمعون باقتراح مشروع قانون لحماية المنتج الفني المصري من السرقة".

وتابع: "كما تم الاتفاق على أهمية دعم القنوات المصرية والعمل على الارتقاء بمستوى العمل فيها، لتستطيع منافسة تلك القنوات الأجنبية المحرضة وتواجه أفكارها العدائية، ومن ثم تم الاتفاق على إعداد خطة التحرك ضد القنوات المخالفة لعاداتنا وتقاليدنا، كما تم الاتفاق على قيام غرفة صناعة السينما بمخاطبة وزارة العدل من أجل توجيه مكاتب الشهر العقاري بعدم القيام بأية تسجيلات تخص أعمال سينمائية أو درامية إلا بموجب شهادة من غرفة صناعة السينما، لحماية الأعمال الفنية من القرصنة".


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter