ورغم أن أزمة أنابيب البوتاجاز، تتكرر كل عام مع عيد الأضحى، نظراً لزيادة الطلب عليها، إلا أن زيادة هذا العام تبدو مختلفة.

فقد ارتفعت أسعار الأسطوانات بشكل كبير..

 

هكذا الحال فى مصر..فمن أزمة إلى مأزق تبدو الحياة فى مصر، وكأنها تسير على وتيرة واحدة لا تتبدل، من أزمة لأخرى، والمواطن هو الضحية.

 

ورصدت عدسة «الوفد» معاناة وآلام البسطاء المترددين على منافذ بيع أنابيب البوتاجاز المدعومة، سواء فى المخازن أو المستودعات، إذ ارتفعت صرخات السيدات والعجائز والمسنين، الذين افترشوا الأرصفة فى انتظار دورهم فى طوابير ممتدة لمسافات طويلة.. والضعيف لم يكن له نصيب فى الحصول على أنبوبة مدعومة بسعر 10 جنيهات.

 

تشهد منافذ بيع أسطوانات البوتاجاز سواء كانت تباع فى المخازن أو المستودعات بمنطقة عين الصيرة، زحاماً شديداً من المواطنين من أجل الحصول على أنبوبة مدعومة، فى حين استغل أصحاب المستودعات هذه الأزمة للحصول على عائد مادى أكبر من عملية بيعها بالسعر الرسمى، ووصل سعر الأنبوبة إلى 12.50 جنيه بدلاً من 10 جنيهات، مما دفع أحد المسئولين بالإدارة العامة لمباحث التموين ووكيل مكافحة جرائم البترول، وهو العقيد حسام حنفى لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك الأمر، وإنهاء تلاعب الموظفين المتعمد، وإعادة الخدمات بتكلفتها الحقيقية للمواطنين البسطاء.

 

وقال وكيل مكافحة جرائم البترول لـ«الوفد»: دورنا المتابعة والتفتيش المستمر على المستودعات ومخازن أسطوانات الغاز، وتنفيذ القانون دون تجاوز. أما وزارة الداخلية فهى مسئولة عن تأمين المواطنين المترددين على المستودعات وتوزيع الأنابيب تحت إشرافهم.

 

وأوضح أن الوزارة توزع يومياً 4 آلاف أسطوانة بوتاجاز لمخزن عين الصيرة، وهو أكبر مستودعات توزيع أنابيب الغاز فى محافظة القاهرة، ويتم بيعها بـ10 جنيهات للمواطن، مشيراً إلى أن خدمات المستودع متاحة من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساء، ومن الساعة 7 وحتى 8 ليلاً.

 

وقال حنفى إن أزمة نقص الأنابيب مفتعلة، وصنعها السرّيحة ممن يستغلون أوقات المواسم والأعياد، ويبيعون الأنابيب بأسعار مرتفعة للمواطنين.. لكن الأزمة على وشك الانتهاء فى أقرب وقت، ولن تمس المواطنين.

 

وباستطلاع آراء المواطنين المترددين على منافذ بيع الأنابيب، التقينا فاطمة أحمد، الشهيرة بـ«أم إبراهيم»، ربة منزل، ولديها 3 أبناء، فقالت: الحياة أصبحت صعبة للغاية، بعد أن تركتنا الحكومة فريسة سهلة للسريحة، الذين يتحكمون فى أسعار أنبوبة البوتاجاز المنزلية ويبيعونها للمواطنين بأسعار مرتفعة تصل إلى 60 جنيهاً، ورغم أننى أقيم فى منطقة عين الصيرة «العشوائية» وجميع سكانها من الطبقات الفقيرة والمعدومة، ليدفع المواطن المصرى فى النهاية ثمن جشع هؤلاء السريحة معدومى الضمير.

 

أما بديعة يسرى، ربة منزل، لديها 4 أبناء وتسكن عين الصيرة فتقول إنها تعانى الأمرين للحصول على حقها فى أنبوبة البوتاجاز المدعومة بسعر 10 جنيهات، بسبب مشاكل عديدة أهمها تلاعب أصحاب المستودعات فى الأسعار، وانتشار السريحة الذين يشكلون السوق السوداء، لتحقيق عائد مادى أكبر، إذ يبيعونها بسعر 60 جنيهاً للأنبوبة، وهى المشكلة الأكبر التى تواجه المواطنين البسطاء، فى ظل غياب رقابة الدولة. لهذا نضطر للجوء إلى المنافذ الرسمية التى تبيعها بسعر 10 جنيهات، وهو السعر الذى يظل حلماً للغلابة.

ورغم ما نعانيه من زحام مستمر على منافذ التوزيع، إلا أن الحكومة أثبتت فشلها فى حل الأزمة.

 

انتصار على، أم لطفلين، تقول: «رحلة طويلة من البهدلة والمعاناة التى لا تنتهى يخوضها يومياً المواطنون البسطاء من أجل الوصول لأنبوبة بوتاجاز مدعومة.

 

والغريب أن الحكومة لم تجد لها حلولا حتى الآن.. لكن يبدو أن حياتنا لا تعنى كثيراً عند الحكومة.

نحن نشتكى للخالق من الأزمات المتكررة التى تسببها الحكومة للمواطن البسيط.

 

أحمد عطية، صاحب محل كشرى بمنطقة بولاق الدكرور، يقول إن أزمة أنابيب البوتاجاز تنعكس سلباً على صناعة الأغذية والمأكولات السريعة، يضطر أصحاب المحال لتقليل حجم الوجبات، لأن الأنبوبة تباع لهم بسعر يتراوح بين 60 و80 جنيهاً.

 

وأضاف أن الحكومة مغيبة.. ولقمة العيش يصعب الحصول عليها يوماً بعد آخر، مطالباً بحل فورى وسريع لهذه الأزمة المشددة فى العديد من المحافظات.

 

مصر ترصد 15 مليار جنيه لدعم «الأنابيب» سنوياً

4.4 مليون طن حجم الاستهلاك مقابل 2 مليون طن إنتاجاً محلياً

أكثر المحافظات التى شهدت عجزاً فى أنابيب البوتاجاز هى: القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والشرقية والصعيد. وأصبحت معاناة المواطنين من أجل الحصول على أنبوبة بوتاجاز، رحلة عذاب يومية.

 

وقد قررت هيئة البترول ضخ 1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز يومياً بدلاً من 1.1 مليون أسطوانة فى كافة المستودعات على مستوى الجمهورية.

فمثلاً زادت حصة البوتاجاز فى محافظة أسيوط لـ60 ألف أسطوانة بنسبة 130٪ لسد العجز فى أنابيب الغاز بالمحافظة.

ويصل استهلاك مصر من البوتاجاز إلى 4.4 مليون طن سنوياً، بحسب المهندس عادل الشويخ، رئيس شركة بتروجاس، فى حين يبلغ الإنتاج المحلى 2 مليون طن. والباقى يتم استيراده من الخارج.

 

وينقسم الإنتاج المحلى إلى 15٪ يأتى من المعامل، و25٪ من حقول الغاز، فى حين يبلغ حجم الدعم الذى تقدمه الدولة لأنابيب البوتاجاز 15 مليار جنيه سنوياً.

 

وتستورد مصر 1500 طن شهرياً من البوتاجاز من دول الخليج والجزائر، وكذلك فرنسا يصل سعر الطن 1200 دولار.