تقرير حقوقى يرصد أحداث التوتر الطائفي من الخانكة إلى نجع حمادي

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أول أمس الأربعاء تقريرها النوعي بعنوان "من الخانكة إلى نجع حمادي: أحداث التوتر الطائفي وضرورات تفعيل حقوق المواطنة".
ويعتمد التقرير في مادته على نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها المنظمة لمتابعة الأحداث في نجح حمادي، واستهل التقرير بدايته بالإشارة إلى خلفية عن أحداث الفتنة الطائفية في مصر منذ السبعينيات وحتى الآن، وصولاً إلى أسباب التوتر الطائفي في مصر، واستراتيجية المواجهة ، وكيفية التغلب على تلك الأسباب، ومواجهتها بغية تفادي عدم تكرارها في المستقبل.

ومن جانبه، أكد أ. حافظ أبو سعدة "الأمين العام للمنظمة المصرية" قلقه البالغ إزاء أحداث نجع حمادي، التي تعتبر مؤشرًا على حدوث نقلة نوعية في أحداث التوتر الطائفي، إذ تم استهداف طائفة بعينها أثناء خروجها من القداس وأداء فريضة الصلاة، مما يؤكد تفاقم التعصب الديني بين المواطنين العاديين، مما يعني أن الأطراف المتشددة قد نجحت في نقل فكرها للبعض من المواطنين.
وأوضح أبو سعده أنه يمكن وصف ما جرى في نجح حمادي بأنه "قتل على الهوية"، فحينما تقع هذه الجريمة ويكون حصيلتها 7 قتلى و9مصابين من بينهم 15 مسيحي، فهذا يعني أن القتل تم على أساس الهوية هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية غياب دولة سيادة القانون والمواطنة، فضعف المؤسسات السياسية وعدم قدرتها على استقطاب المواطنين وتنمية الوعي السياسي لديهم، إلى أن ظل المواطن أمام انتمائه الأول وهو الانتماء الديني، فيخلع الفرد عباءة المواطن ليرتدي معها العباءة الدينية، ويتعامل المواطنون مع بعضهم البعض طبقًا للتعصب الديني.
وطالب أبو سعده الحكومة المصرية أخذ التقرير الذي أعده د. جمال العطيفى والذي صدر عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب للتحقيق في وقائع الخانكة (١٩٧٢)، مشيرًا إلى أن التقرير وصل في نهايته لنتائج تشبه ما نحن فيه الآن.

وخلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة المصرية إلى أن واقعة فرشوط أسهمت في إذكاء الموقف بصعيد مصر وجاءت تجلياته في أحداث نجع حمادي، إذ حصلت تعبئة نفسية من الجانبين المسلم والمسيحي، يضاف إلى ذلك تدخل بعض الأطراف في الموقف أدى إلى تصعيده وإشعاله، ولكن في ذات الوقت ينبغي الإشادة بالتحرك الأمني السريع في التعامل مع الموقف فتسليم الجناة لأنفسهم جاء نتيجة القبضة الأمنية وتضييق الخناق عليهم، وانتقال النائب العام على الفور إلى مسرح الحادث، ووجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم التي تصل الأحكام فيها إلى حد الإعدام.

وأوضحت بعثة المنظمة أن هناك مجموعة من الأسباب والعوامل تقف وراء تفاقم أحداث الفتنة الطائفية في المجتمع المصري، ويمكن بيانها على النحو التالي:
1. ضعف أداء الأجهزة الحكومية بكافة مستوياتها في التعامل مع تلك الأزمات تارة بعدم الإعلان عنها، والتعتيم على الأحداث، وتارة أخرى بالادعاء بأن الأحوال ستهدأ تلقائيًا، وتارة أخرى بترك الأحداث تشتعل دون محاولة التدخل.
2. تقاعس المؤسسات الدينية:
فشل كل من الأزهر والكنيسة في القيام بأي عمل من شأنه البحث عن الأسباب التي أدت إلى تأزم الأمور بهذا الشكل، بل اكتفيا بإعطاء مسكنات دون البحث عن حلول جذرية وحقيقية لتلك الأحداث لمنع تكرارها مرة أخرى.
3. غياب دولة سيادة القانون والمواطنة:
غياب المناخ الديمقراطي الذي في ظله يمكن للمواطنين التعبير عن مشكلاتهم وممارسة حقوقهم بشكل طبيعي، هو أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى اشتعال الفتن، لأن التطرف وليد العجز عن الحركة والحرمان من ممارسة الحقوق. كما يؤدي غياب المناخ الديمقراطي إلى اختفاء وتلاشي ثقافة الحوار والنقاش وقبول الآخر، الأمر الذي يصيب المجتمع بالجمود والعجز.
4. التعصب الديني بين الطرفين:
تؤدي التعبئة النفسية بين المسلمين والمسيحيين إلى الاحتقان والجرائم الجنائية وبالتالي تتحول إلى فتن طائفية، فتارة نجد كتاب مجهول المصدر يصدر ضد المسلمين يتم الرد علية بكتاب آخر، كذلك نجد على غرف الدردشة والشات مشادات بين مسلمين ومسيحيين، ونجد في النهاية أننا أمام جريمة كراهية ضد المجتمع المصري.
5. الغياب الأمني:
فتأخر القبض على الجناة في بعض الأحداث الطائفية يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بين الطرفين.
6. تجاهل توصيات مؤسسات المجتمع المدني:
ففي العديد من أحداث التوتر الطائفي تصدر مؤسسات المجتمع المدني العديد من التوصيات والمقترحات التي يتم تجاهلها وعدم التعامل معها موضع الجدية، في حين أنه ينبغي أخذها محل الجد لكونها من شانها القضاء على مثل هذه الفتن، ونشر ثقافة التسامح وإعلاء مبدأ المواطنة، غير أنها لم تتلق صدى أو اهتمام يذكر.

للاطلاع علي التقرير من خلال الرابط التالي
http://ar.eohr.org/wp-content/uploads/2010/01/d8aad982d8b1d98ad8b1-d986d8acd8b9-d8add985d8a7d8afd98a-d986d987d8a7d8a6d98a.pdf