القومي لحقوق الإنسان يناقش ظاهرة الاتجار بالبشر وكيفية حقوق خدم المنازل

كتبت: مايكل فارس - خاص الأقباط متحدون
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية يوم الأحد 17 يناير ندوة "خدم المنازل وحقوق الإنسان في إطار الاتجار بالبشر" وذلك بمقر المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بحضور لفيف من الخبراء الاجتماعيين والسياسين، وقد قام بافتتاح الجلسة الأستاذ أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ نبيل أحمد حلمي عضو المجلس، والدكتورة سهير لطفي مستشار المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.
وجاءت الندوة لدراسة ملامح وأسباب الظاهرة باعتبارها جريمة للاتجار بالبشر.
وقد انتهت الندوه بعده توصيات أولها:
أولاً على المستوي السياسات:
 لابد من معالجة ما ترصده الدراسات عن هذة الحالة والحد من غياب التنسيق بين الفئات المختلفة، وضرورة حماية الفئات الفقيرة، ورسم سياسات تشجع الضحايا على التعاون مع السلطات وخلق آليات جديدة للشكوى يسهل اتباعها من قِبل خدم المنازل الذين يعانون من سوء المعاملة.
ثانيًا الدور الحكومي:
لابد من التأكيد على أن العلاقة وثيقة بين جرائم الاتجار بالبشر والفقر والحرمان والتهميش وغياب التنمية البشرية؛ وضرورة المعالجة الجزرية لأحوال شرائح وفئات فقيرة في المجتمع؛ وعلى الحكومة أن تحدد من هم خدم المنزل الذين يندرجون تحت مظلة الاتجار بالبشر.
ثالثا دور نقابات العمال.
ضروره تبني نموذج عقد عمل خاص بالعاملين والعاملات بالمنازل يحدد الحقوق، وإصدار عقد نموذجي لتوظيف خادم المنازل باللغة العربية واللغات الأم للخادمات، ونشره عن طريق السفارات والمنظمات الدولية؛ مع دراسة تعديل مواد قانون العمل؛ ووضع آلية لرصد الشكاوى والانتهاكات بحق العمالة الوافده؛ وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام والاستخدام للعمالة الوافدة وتوفير آليات الإبلاغ والتعويض.
رابعًا البُعد التشريعي:
لابد من تنظيم عمل خدم المنازل قانونًا سواءً بقانون خاص أو بمد نطاق قوانين العمل بخصوص الحد الأدنى للأجور والأجازات والرعاية الصحية، مع إضافة مواد جديده للقوانين الجنائية، تسمح بالمحاكمة على ارتكاب جرائم مثل إلحاق الضرر الجسدي والنفسي والسخرة والحبس والتعدي الجنسي، مع توفير التدابيرالوقائية للحد من هذة الظاهرة مثل ضمان الملاحقة القضائية للجناة، مع التحقيق مع مرتكبي الإساءات البدنية والجسدية، وفرض عقوبات على وكالات التوظيف وأرباب العمل الذين ينتهكون حقوق العاملات.
خامسًا الدور الإعلامي والثقافي:
لابد من توعية خادمات المنازل بحقوقهن وكيفية اللجوء إلى قنوات الإبلاغ وآليات الشكاوى والعمل على وضع برامج توعية لأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام وتطوير البرامج والدورات التدريبية المخصصة للعمالة الوافدة في الدول المصدرة للعمالة لتواكب الثقافة والإجراءات التي تنظم العمالة في الدول المستقبلة.