تصريحات الرئيس!

بقلم: هاني دانيال
أخيرًا تحدث الرئيس مبارك عن حادث نجع حمادي، وأظهر أن هناك تعليمات صدرت منه لمواجهة هذه الكارثة التي "أدمت جميع المصريين"، وهي الجملة التي تؤكد أن المجتمع عليه أن يتعامل بشكل جديد مع هذه الفاجعة حتى لا تتكرر مستقبلاً، خاصة وأنه لو كان قد تم التعامل مع مذبحة الكشح بشكل جاد، لكان الجناة شعروا بوجود القانون الرادع، ولم يكن فرد ليجرؤ على القيام بأي شيء مما حدث في الـ 10 سنوات الماضية!.
 
ربما في فترة سابقة كان يقول رئيس سابق "أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة" وكانت العديد من الحوادث ترتكب ضد الأقباط ولم يكن أحد يتحدث وقليل من دافع وأدان، واعتبرت هذه التصريحات تصريحًا لعدم مواجهة هذه الحوادث، وتركها دون أي رادع.
 ومع تغير الخطاب، شعر الأقباط بأن هناك الجديد، وربما تظهر تصريحات مخالفة لما سبق، وسيكون هناك تعامل حاسم مع بعض الأمور، وبالفعل كان هناك تصريحات هادئة، وكانت هناك معاملة أكثر ودًا، والتأكيد على أن الأقباط جزء من  النسيج الوطني، وأن الدولة لا تفرق بينهم، إلا أن الخطورة تتلخص في أن ما يحيط بالرئيس لا يقدم له المعلومات كاملة، وهي  نفسها الطريقة التي يتم استخدامها للتمويه على كل قضايا المجتمع، سواء السياسية أو الاقتصادية أو...إلخ.
 
تراكم السنوات الماضية من حوادث اعتداءات وتغييب للقانون أدى إلى استمرار حوادث الاحتقان الطائفي، وتسبب أيضًا في إحساس البعض بأن ما كان يجري في سبعينيات القرن الماضي مسموح به في الفترة الحالية، والدليل على ذلك أن معظم قيادات الواطني في الصعيد متهمة بإجراء استفزازت واعتداءات على الأقباط، وهناك شخصية معروفة في أسيوط وأخرى في قنا، وبالتالي استمرت الأحداث دون رادع، وزاد الاحتقان، وشعر الأقباط بمزيد من الآسى والحزن لعدم إنصاف القانون لهم قبل أن ينصفهم المسئولون!.
 
الآن بعد هذه التصريحات، ننتظر تكليفات محددة من رئيس الجمهورية بمواجهة هذه الأحداث، خاصة وأن المجتمع لم يعد يتحمل مزيدًا من هذه الحوادث، وتأثيرها مستقبلاً سيكون في غاية الخطورة، لأنها تنوعت وأخذت أشكالاً مختلفة، ولم يعد هناك من يستطيع مواجهته بسبب تراخي الأجهزة المعنية، ولم يعد هناك مواجهة لأي حادث إلا بوجود ضغط خارجي او إحراج للنظام السياسي في المحافل الدولية، ولم تعد المواجهة مصرية 100%.
 
كثير من المفكرين والمثقفين والحقوقيين حذروا من خطورة الاحتقان الطائفي، ولم ينصت لهم أحد بالشكل المطلوب، ولذلك تحدث الكوارث حاليًا، فهل نطمع في مواجهة حادة وحازمة وتطبيق القانون وتوكيد المواطنة عمليًا طبقًا لما نص عليه الدستور، واستغلال تصريحات الرئيس بشكل أكبر؟.
دعونا ننتظر!