توصيات بشأن دور المحكمة الدستورية العليا في مصر

 كتبت: مادلين نادر – خاص الأقباط متحدون
قدَّم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عدة توصيات من خلال الأوراق البحثية والنقاشات التي استمرت على مدار يومي 9 و 10 فبراير 2010 في إطار فعاليات مؤتمر "تقييم دور المحكمة الدستورية العليا في مصر"، والذي نظمه المركز، وقد تم التوصل إلى العديد من المقترحات التي تدعم دور واستقلال المحكمة الدستورية العليا ومنها:
- ضرورة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين قضاة المحكمة ومن خلال ترشيح تقدمه الجمعية العمومية للمحكمة.
- وألا يتم تعيين رئيس المحكمة من خارج قضاة المحكمة.
- وعدم إقحام المحكمة الدستورية ورئيسها في مهام ذات صلة برئاسة اللجان الانتخابية، حتى يمكن اللجوء للمحكمة للفصل في دستورية النصوص المتعلقة بالانتخابات وإجراءاتها وتشريعاتها.
- بالإضافة إلى عدم جواز إجراء أي تعديل على النظام القانوني للمحكمة إلا بعد العرض على الجمعية العمومية للمحكمة وموافقتها على التعديلات على النظام القانوني للمحكمة.
- وإصدار تشريع بزيادة وتثبيت عدد أعضاء المحكمة من القضاة.
- كذلك اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على نصوص الدستور ذاته حال تعديلها.
- وأن تفصل المحكمة في مدى اتفاق تعديلات هذه النصوص مع مبادئ العدالة ومضمون الدستور.
 - وتعديل قانون المحكمة الدستورية بما مؤداه جواز إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة مع إيجاد ما ينسب من آليات تحول دون إساءة استخدام هذا الحق.
- كما اقترح إنشاء آلية بين المحكمة الدستورية والبرلمان للتأكد من تعديل التشريعات التي حكم بعدم دستوريتها.
- وأخيرًا ضرورة تفعيل دور قضاة مجلس الدولة وقضاة القضاء العادى في الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، وضرورة تسبيب الأحكام الصادرة من محكمة الموضوع بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية وخضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض أو الإدارية العليا حسب الأحوال.

يُذكر أن المؤتمر كان من ضمن فعالياته طرح العديد من الأوراق البحثية، التي قدمها المتخصصون من السادة القضاة والمحامون وأساتذة القانون والناشطون في حقل حقوق الإنسان حول دور المحكمة الدستورية، وقراءة في قانونها من منظور التجارب الدولية في مجال الرقابة الدستورية، وكذلك أثر التعديلات المتعاقبة لقانون المحكمة على دور القاضي الدستوري، وكذلك طرح للرؤى والتصورات حول آليات دعم دور المحكمة وضمانات استقلالها.

وقُدِمت الأبحاث والتعقيبات عليها من كلٍّ من أ.د علي الدين هلال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عبد العزيز سلمان رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق، وأ.د يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأ.د عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والخبير الدستوري أ.د محمد بدران، وأ.د يسري العصار أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأ.د ربيع فتح الباب أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمستشار حنفي موسى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأ.د عمرو الشوبكي نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأ.د نبيل عبد الفتاح نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وأ. عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض، وأ. سيد شعبان المحامي بالنقض.

وقد شارك في هذا المؤتمر بالحضور والنقاش ما يقرب من 100 مشارك من القضاء العادي والدستوري وقضاء مجلس الدولة وأساتذة وخبراء القانون الدستورى في مصر.