المحكمة ترفض استئناف قيادات الإخوان على قرار الحبس وتأمر بـ«فك قيودهم»

رفضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، أمس، الاستئناف المقدم من قيادات الإخوان على قرار تجديد حبسهم، وقبلت الاستئناف شكلاً ورفضته موضوعاً، وأمرت باستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات، وسمحت المحكمة للدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان المسلمين، بالدفاع عن نفسه، أثناء نظر تجديد الحبس لـ«١١» من أعضاء الجماعة، المقبوض عليهم بتهمة الانتماء إلى الجماعة، وتشكيل تنظيم سرى بداخلها يعتنق أفكار سيد قطب، إلى جانب تنظيم نسائى للجماعة، ولم تصدر المحكمة قرارها حتى مثول الجريدة للطبع.

بدأت الجلسة فى الواحدة ظهراً بحضور المتهمين وهم مكبلون، غير أن المحكمة أمرت بفك قيودهم، بعد اعتراض فريق الدفاع، وأشار المتهمون وهم: الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة، والدكتور عصام العريان، والدكتور عبدالرحمن البر، والدكتور محيى حامد، أعضاء مكتب الإرشاد، وباقى المتهمين، بعلامة النصر إلى المحامين المنتمين للجماعة، الذين حضروا للدفاع عنهم.

وبرر العريان فى دفاعه امتناعه عن الرد على أسئلة النيابة، بأنه طالما رد على أسئلة المحققين فى تحقيقات سابقة، وقال: «أجبت عن تلك الأسئلة فى ٢٠٠ ساعة استجواب من قبل، حتى أصبحت علاقتى مع الضباط والمحققين علاقة أصدقاء»..

ترافع عن المتهمين المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والدكتور محمود السقا، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ومحمد الدماطى، عضو مجلس نقابة المحامين، ومنتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، وسعد عبود، عضو مجلس الشعب، ونبيل عبدالسلام، والدكتور أحمد أبوبركة، وممدوح إسماعيل، وأحمد الحمراوى، وناصر الحاتى، وسيد جاد الله، المحامون.

وطالب الخضيرى بالإفراج عن المتهمين فوراً ودون أى شروط أو ضمانات، بسبب عدم وجود مقتضيات الحبس الاحتياطى، فضلاً عن عدم وجود دلائل كافية سوى محضر الشرطة، الذى قالت عنه محكمة النقض إنه لا يمثل دليلاً، بل رأياً لكاتبه، ويحتمل الخطأ والصواب، معتبراً أن حبس قيادات الإخوان فرصة من النظام للإرهابيين لنشر أفكارهم فى المجتمع.