ورشة عمل تطالب بتعديل قانون الإدارة المحلية

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
طالب برلمانيون وأعضاء المجالس المحلية وحقوقيون بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية الحالي، حيث تمت مناقشة مسودة تعديل مشروع القانون الذي ينوي الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) تقديمه لمجلس الشعب لغقراره، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المعهد الديمقراطي المصري بالتعاون مع جمعية "مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان" تحت عنوان "نحو تطوير قانون الإدارة المحلية"، والتي حضرها عدد من البرلمانين وأعضاء المجالس المحلية وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بتطوير أداء المحليات وعدد من الإعلاميين والصحفيين.
عُرض خلال الورشة عدد من أوراق العمل النقدية لقانون الإدارة المحلية الحالي ومسودة تعديل القانون المُقدمة حاليًا من الحزب الوطني بهدف جمع أهم الأفكار والملاحظات للوصول إلى مقترح موازي لتطوير التشريع بما يضمن تقوية و تفعيل أداء المجالس المحلية.

مقترح لتعديل قانون المحليات
بدأت الورشة بعرض ورقتي عمل مقدمتين من السيد أيمن حنتيش والسيد محمد العربى، حيث استعرض حنتيش ورقة العمل التي جاءت تحت عنوان (نظرة على مقترح تعديل قانون المحليات)، والتي أكد فيها على ضرورة اقتراح تعديلين هامين هما إعادة حق الاستجواب وسلطة تشكيل لجان تقصى الحقائق، حيث أكد أن التعديل المقترح على نص الفقرة الأخيرة من المادة الثانية يعيد صياغة الفقرة المقترح تعديلها لتصبح "وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية"، بدلاً من النص الحالي والذي يجرى على النحو التالي "وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية"، وهو تعديل لم يتضمن سوى حذف كلمة الأخرى والتي لم يكن هناك مبرر لوجوده في النص الحالي.
وأضاف حنتيش أن ترك التعديل نص المادة 3 والتي تحدد طريقة انتخاب اعضاء المجالس المحلية واشترطت أن يكون نصف الأعضاء من العمال والفلاحين في حين أن من يحمل صفة العامل والفلاح أصبح لا يتفق مع الهدف الأساسي من هذا التحديد بعد أن تغيرت طبيعة المجتمع، فنجد أن هناك من يحمل صفة فلاح أو عامل وهو بعيد كل البعد عن حياة العمال والفلاحين، واعتقد أنه يجب وضع معيار مادي لمن يكون عامل أو فلاح حتى لا يصبح الأمر مجرد مسميات يحرم بها أصحاب تلك الصفة من دخول المجالس المنتخبة، وركز على أن التعديل المقترح على المادة العاشرة متفقًا مع ما تم إقراره مؤخرًا من تحديد عدد من المقاعد للمرأة في مجلس الشعب، وهو اتجاه المقصود منه ضمان تمثيل المرأة داخل المجالس المنتخبة، فنص التعديل على أن "يشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري من بينهم مقعد للمرأة على الأقل، ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل من محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر بأربعة عشر عضوًا من بينهم مقعد للمرأة على الأقل"، وكان من الأفضل طالما أن المقصود توفير تمثيل للمرأة في المجالس المنتخبة أن يشمل ذلك كل المستويات وليس مجلس محلي المحافظة فقط.

تطهير المحليات من الفساد
استعرض السيد محمد العربي ورقته التي جاءت تحت عنوان (بالخطوط العريضة لوضع قانون جديد للحكم المحلي بجمهورية مصر العربية) حيث رأى أنه في ظل الحراك السياسي الذي يحدث في مصر الآن مع بداية المخاض نحو تحقيق ديمقراطية حقيقية، ديمقراطية تقوم على أسس صحيحة وتقوم على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة والإخاء مؤكدا على أن تحقيق هذه الديمقراطية لن يتأتي إلا إذا تحقق التداول على السلطة والمشاركة السياسية الفعالة لأفراد الشعب في حكم أنفسهم بأنفسهم وتحقيق اللامركزية في كل القطاعات و خاصة الحكم المحلي وتطهير المحليات من الفساد وإحلال مبدأ المحاسبة والمُساءلة من قبل المواطنين وإعادة بناء الحكم المحلي من القاعدة على القمة من خلال انتخابات نزيهة تتمتع بالشفافية.
وطالب العربي بضرورة تغيير هذا القانون المعيب الذي ينظم حركة الحكم المحلي في مصر وهو قانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية حيث طالب بإلغاء مثل هذا القانون والعمل على وضع قانون جديد للحكم المحلي في مصر له مبادئ محددة ويسمح بتحقيق العناصر الخمس سابقة الذكر، ولذلك كان التفكير في أن تكون الخطوط العريضة للقانون الجديد مبنية على أسس سياسة فعالة وتحقيق كل ما هو مطلوب للعمل على تحقيق المصلحة العامة للوطن ومصلحة المواطنين ومن أجل تفعيل الديمقراطية الحقيقية التي يتم بناءها على أسس سليمة بأن تخرج مصر من نظام المركزية إلى نطاق اللامركزية الشبكية، ولضرورة وأهمية اللامركزية في مصر فلا بد أن تبدأ من خلال تحقيقها على مستوى الحكم المحلي في مصر.
واقترح العربي ضرورة أن يكون الحكم المحلي في مصر قائم على قاعدة الانتخاب المباشر من القاعدة إلى القمة في جميع المحافظات، وكذلك تغيير قواعد رئيسية في الحكم المحلي وبناء عليه تدشين لقانون جديد للحكم المحلي والتنمية المحلية بمصر، وتغيير المسميات الموجودة حاليًا الخاصة بالمحليات وكذا تغيير اختصاصاتها مع الاستفادة ببعض الاختصاصات الايجابية التي وردت في القانون رقم 43 لسنة 1979 مع إضافة وإستحداث اختصاصات أخرى في ظل قانون جديد، وضرورة أن تكون المحليات لها دورًا بارزًا في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والإشراف والرقابة على كل ما يعنى بالمحليات وتحقيق التطوير المنشود لخلق منظومة محلية مبنية على أساس علمي وديمقراطي سليم.
وأكد العربي على أنه لا بد من استبدال مسمى -المجالس الشعبية المحلية للمحافظات- بمسمى -هيئات الرقابة المحلية للمحافظات- سواء مدينة أو قرية أو محافظة.

انتخاب المحافظين
أبدى الدكتور مجدي علام "عضو مجلس الشعب" سعادته بورقتي العمل وأكد ان تعديل قانون الإدارة المحلية كان مطلبًا ضروريًا عبر سنوات عديدة، فقبل أن يكون عضو مجلس للشعب كان عضو مجلس محلي وشعبى للمحافظة وعاصر قانونين، مؤكدًا أن قانون الحكم المحلي اكثر ديمقراطية من قانون الإدارة المحلية الحالي حيث كان هذا القانون يعطي سلطات أوسع لأعضاء المجلس المحلي، فلو عادت المادة الخاصة بالاستجواب وسحب الثقة كما هي موضوعة في مقترح الحزب الوطني ستعطي حيوية كبيرة للقانون، فالمجلس الأعلى للحكم المحلي كان له وظائف محددة حيث أن عودة هذا المجلس وتفعيله وتطويره ستجعل المحافظين يُحاسبون.
وأضاف علام أنه من غير الدور المالي والخطط لن تكون هناك لامركزية، فمن حق مدن القناة أن تحصل على جزء من موارد القناة وكذلك المحافظات التي بها بترول، مؤكدًا أنه كان شاهدًا على مشاجرة شهيرة بين محافظ القليوبية ووزير التعليم بسبب تعيين وكيل وزارة في المحافظة فهذا يدل على الخلل الوظيفي في المحافظات، ومما ساعد على ذلك إثبات الخلل في الإدارة المحلية، مشيرًا إلى الحاجة للتطوير وهذا ما يعيشه الآن المجتمع المصري من حراك سياسي وتجربة اللامركزية تطبق الآن في التعليم خاصة في محافظة الفيوم ونتنظر نتائجها، واتفق علام على ضرورة اختيار المحافظ بالانتخاب متمنيًا أن يتحقق ذلك لأنه لو حدث سيكون المحافظ غير تابع لوزير أو رئيس وزراء وإنما سيكون تابع لرئيس الجمهورية داخل المحافظة.

الانتقال إلى اللامركزية
وتساءل الدكتور حسام ماضي "عضو مجلس الشعب" هل نحن في حاجة إلى تطوير لقانون الإدارة المحلية؟ فالجميع يتفق على أننا في مصر حاليًا في حاجة إلى تعديل هذا القانون ولكن ليس على طريقة "انسف حمامك القديم" ولا يجب ان نتنقل من الحكم المركزي إلى اللامركزية بصورة سريعة لأسباب عديدة، وقبل إيضاح هذه الأساب يجب التأكيد على نواب مجلس الشعب تحملوا مهام ووظائف المجلس المحلي ومن ثم تخلى عضو مجلس الشعب عن دوره التشريعي والرقابي وتفرغ لتنفيذ الخدمات، لذلك يجب توزيع السلطات جيدًا لكى يكون لكل عضو محلي دور.
وأضاف ماضى فيما يتعلق بقضة انتخاب المحافظ أنها لا تتناسب مع بلد له خصوصياته ولكن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وكذلك قضية اللامركزية التى بدأت في التعليم ونقل السلطات فهذه الفكرة التى طرحها الحزب الوطنى فكرة جيدة داعيًا إلى تدعيمها ومساندتها.
وقد أشاد النائب الدكتور خليفة رضوان عضو مجلس الشعب بالمقترحات التي اقترحها الحزب الوطني على مواد القانون الحالي مثل إضافة مقعد للمرأة وهذا لم يكن موجودًا من قبل، كما أن الإضافات التي تم إضافتها للمادة 20 فهي إضافات كبيرة، حيث أن هذه المادة تعد صلب القانون المحلي، فقانون الحكم المحلي قبل أن يتحول لقانون الإدارة المحلية كانت لجان تقصى الحقائق من الأمور المهمة جدًا أما المجالس الشعبية حاليًا ليس أمامها سوى إصدار التوصيات ولا يُعمل بها.

المحليات أصبحت أسد بلا أنياب
أما النائب محمد خليل قويطة –عضو مجلس الشعب– فأكد على ان تحقيق الهدف من تطوير الادارة المحلية يتطلب الأمر إعادة النظر في المحافظات جميعًا وتقسيمها لاقاليم تتكامل فيها كل عوامل الانتاج، واعتقد أن الجمهورية تذخر بهذه الاقاليم وهذا يتطلب شفافية ورقابة لكي نخرج مما نحن فيه، فالمحليات أصبحت أسد بلا أنياب فالمسألة في حاجة لجهد لكى نحقق تنمية حقيقية، ولا بد من لامركزية الحكم المحلي، مستشهدًا بان محافظة القاهرة بها أعلى نسبة تلوث في المدن رغم الإنجازات التى تمت بها.

فساد المحليات
ورأى الدكتور جمال الزيني "عضو مجلس الشعب" أن هناك اجماع على تعديل وتغيير قانون الادارة المحلية الحالى الذى أصبح بوابة فساد -بحسب تعبيره- معللاً ذلك بقوله "إذا أردت أن تسأل عن فساد فاذهب إلى المحليات".
وأوضح الزينى، أن تطبيق اللامركزية في الوقت الراهن شئ صعب جدًا كما أن شغل المحليات أصبح مفروضًا علينا ومن ثم أبتعدنا عن الدور الرقابى والتشريعى لنتفرغ للدور الخدمى فالمجلس المحلي حاليًا لا وجود له كما أن توصياته يعتبر لا أساس لها، وأضاف الزينى أنه عندما يتم تعديل القانون قد يعدل الجانب المادي للأعضاء كي يشعروا بالاستقرار النفسى والمعنوي، فأعضاء مجلس الشعب ياخذون 5 آلاف جنيه مضيفا أن هذا المبلغ أقل مما يأخذه عضو المجلس التشريعى الفلسطينى الذى يأخذ 5 آلاف دولار أو حتى مجلس الشعب البنيني، مؤكدًا على أنه لم ير فقر إلا عندما دخل مجلس الشعب –بحسب تعبيره-.

تحفظات
وأوضحت فردوس البهنساوي أن لديها العديد من التحفظات على قوانين آليات عمل المحليات فمن المفترض أن هذه الآليات تدعم الديمقراطية وتعزز المشاركة أما التبعية المزدوجة فتحدث خللاً، حيث أن كل وكلاء الوزارة لا تعرف تعينهم ثم يتبع من هل ذلك من سلطة المحافظ أم من اختصاص الوزير؟!! فالمحافظ تعتبر يده مغلولة ولا يستطيع ان يأخذ قرارات مستشهده بالأزمات التى مرت بها مصر في الفترة الأخيرة كرغيف العيش والبوتجاز.
وأكدت البهنساوى، على انه ليس من صلاحيات المحافظ أن يتخذ إجراءات لحل الأزمة وأنما ذلك من سلطات الوزير المختص لذلك فمن المفترض أن تقوم بتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الديمقراطية، وركزت على سلبيات مقترح القانون الجديد حيث أنه يحدد شرط اللياقة معتبره انه لفظ مطاط وغير محدد قانونيًا لذلك فالموضوع في حاجة إلى إعادة صياغة وضبط المفاهيم.

توصيات
وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون على عدة نقاط هي:
1- ضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية الحالي وذلك من خلال رؤية واضحة لا بد أن يتفق عليها الجميع.
2- الإشادة بعودة حق الاستجواب ولجان تقصي الحقائق لصلاحيات المجالس المحلية.
3- العمل على زيادة صلاحيات المجالس المحلية عند عرضه ومناقشته على البرلمان.
4- لا بد من الاتجاه إلى اللامركزية وذلك بتفعيل دور المجالس المحلية لخدمة المجتمع المحلي.
5- العمل على النص في المقترح على زيادة المخصصات المالية لأعضاء المجالس المحلية.
6- أضافة بنودة مالية جديدة لموارد المجالس المحلية حتى يتسنى لها القيام بدورها في خدمة المجتمع المحلي.
7- أهمية أتخاذ خطوات أكثر قوة وذلك بالنص على انتخاب المحافظين.
8- أهمية مكافحة الفساد داخل المحليات وبشكل قوي.