المستشارة تهاني الجبالي: التعصب الديني لقضاة مجلس الدولة يمنع تعيين المرأة قاضية

قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئس المحكمة الدستورية أن سبب رفض تعيين المرأة قاضية هو التعصب الديني الذي بدأ ينتشر ويتوغل في المجتمع وبين قضاة مجلس الدولة الذين استعانوا بالنصوص والفتاوى الدينية المتشددة والتي تمنع تعيين المرأة قاضية .

وأضافت بحسب التصريحات التي أوردها برنامج "القاهرة اليوم" مساء يوم الاثنين أن قضاة مجلس الدولة تناسوا أن المؤسسات الدينية الرسمية وهي الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية أصدروا فتوى قاطعة قالوا فيها لا يوجد مانع شرعي من تعيين المرأة قاضية.

وأكدت تهاني الجبالي أن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة والخاص برفضه تعيين المرأة أحدث "أزمة بدون لازمة " وأضافت : أصابتني الدهشة ، من قرار الرفض والذي يأتي من المعني بصيانة ‏ الحريات والحقوق الدستورية‏ ،وبكل ما يملكه من استنارة فكرية‏، ورحابة ثقافية وفقهية .

يذكر أن الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة قررت يوم الاثنين إرجاء السير في إجراءات تعيين القاضيات بالمجلس.

وقالت الجمعية أن ذلك "لإجراء مزيد من البحث والدراسة وعدم الاعتداد بأية قرارات تخالف ذلك".

واعتبرت الجمعية العمومية في انعقاد دائم لمتابعة موضوع تعيين النساء قاضيات في مجلس الدولة.

وأصدرت الجمعية بيانًا رسميًا - حصل مصراوي على نسخه منه - قالت فيه إنها نظرت أمر تعيين المرأة في الوظائف القضائية، وإنها "تدرك المبادئ الدستورية والمساواة بين المواطنين جميعًا في الحقوق والواجبات، وأن تنظيم مباشرة الحقوق والواجبات لا يعني مصادرة لحق أو إهدار لواجب وأن مبدأ المساواة المكفولة دستوري لا يعني في مفهومه أو تطبيقه المساواة الحسابية المغلفة وإنما المساواة التي تحافظ على دور الرجل والمرأة في خدمة الوطن دون تمييز".

وأضاف البيان: "ولا ريب أن مبادئ وأحكام مجلس الدولة كانت ولا تزال تؤكد على كفالة مبدأ المساواة".

وأوضح أن قرار الجمعية الصادر يوم 15 فبراير الماضي بأغلبية تزيد عن 87% من الحاضرين، وهو الاجتماع الذي تلاه اجتماع المجلس الخاص في 22 فبراير بناءً على دعوة من المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس للنظر فيما انتهت إليه الجمعية العمومية لمجلس الدولة المنعقدة في 15 فبراير الماضي، وأن المجلس الخاص قرر بجلسته إرجاء السير في إجراءات التعيين لمزيد من البحث والدراسة، وذلك بأغلبية أربعة من أعضائه، وهو ما يبين معه توافق قرار المجلس الخاص مع قرار الجمعية العمومية بمجلس الدولة.

وأكد البيان أنه عقب انتهاء جلسة المجلس الخاص فوجئ الجميع بصدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 92 لسنة 2010، مشيرًا إلى قرار الجمعية العمومية وقرار المجلس الخاص، متضمنا في مادته الأولى النص على استكمال إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجي وخريجات دفعة 2008/2009، وذلك بالمخالفة لقراري الجمعية العمومية لمجلس الدولة والمجلس الخاص.

وأشارت الجمعية العمومية لمجلس الدولة إلى أن ما صدر عن بعض وسائل الإعلام من تجاوز واتخاذ الموضوع المطروح ذريعة للتطاول على المجلس وقضاته "أمر مؤسف"، وانتهى البيان إلى قرار بالتأكيد على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة وما انتهى إليه رأي أغلبية أعضاء المجلس الخاص من إرجاء السير في إجراءات التعيين لمزيد من البحث والدراسة.