السـماح بتصـوير ناصـر وعامـر

بعد 8 سنوات من الخلافات‏,‏ منها عامان مع الرقابة علي المصنفات الفنية‏,‏ وستة في ساحات التقاضي‏,‏ أيدت المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة فحص الطعون ـ تصوير فيلم الرئيس والمشير‏.

الذي يتناول العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر وزير الحربية الأسبق‏.‏
المحكمة ـ برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ـ رفضت الطعن الذي قدمه فاروق حسني وزير الثقافة علي الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزام وزارة الثقافة بالتصريح بتصوير الفيلم‏.‏

وقالت المحكمة ـ في حيثيات حكمها الذي أصدرته بإجماع آراء قضاتها ـ إن القانون أسند إلي الرقابة الفنية علي المصنفات سلطة البت في ترخيص الأعمال الفنية وحدها‏,‏ ولا يستساغ للرقابة التنصل من اختصاصاتها‏.‏
وأوضحت المحكمة أنه يجب فرض حماية قانونية ومعنوية للعمل‏,‏ مشيرة إلي أن دور الرقابة علي المصنفات الفنية يجب أن يكون جزءا من الإبداع الفني‏,‏ ولا يقف عقبة أمامه‏.‏

وأضافت المحكمة أن دور الرقابة يقتصر علي معالجة التجاوز إن وجد‏,‏ في إطار المحافظة علي سلامة البناء الفني الدرامي‏,‏ والحفاظ علي قيم المجتمع‏.‏
وأعرب المخرج خالد يوسف عن سعادته‏,‏ لأن منطوق الحكم أوضح أن الدستور في خدمة حرية الإبداع والفكر‏,‏ وليس قيدا عليهما‏.‏ وفيلم الرئيس والمشير ليس أول أفلام الليثي المثيرة للضجة‏,‏ فقد سبقه فيلما المذنبون والكرنك‏,‏ وكلاهما عن قصة لنجيب محفوظ‏,‏ فضلا عن عدد آخر من الأفلام السياسية التي ثارت حولها الخلافات‏.