أخبار وتقارير من مراسلينا |
كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
كما يقدم المشروع صورة غير مسبوقة للغلو في التسلط على مؤسسات المجتمع المدني، تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو 1952، من تسلط حكومي وتأميم النشاط السياسي والحزبي والنقابي والأهلي، وبدا واضحًا من التعديلات أن النية تتجه فعليًا لإحكام الخناق على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بصورة مطلقة. هيمنة السلطة التنفيذية ويحظر المشروع على الجمعيات العمل في أكثر من ميدانين فقط، ليس من بينهما حقوق الإنسان! – بعد أن كان غير مقيد في القانون القمعي الحالي – وبموجب هذا المشروع؛ فإن الاتحاد الإقليمي يجوز له، مثلما يجوز لجهة الإدارة التدخل في انتخابات الهيئات القيادية للجمعية واستبعاد من تراهم من المرشحين لعضوية هذه الهيئات. وينطوي القانون الجديد على نزعة تسلطية بوليسية، حيث إنه يسمح للحكومة بعقد جمعيات عمومية لأي جمعية رغم أنف أعضائها!، وبالتدخل في تحديد قوام الجمعيات العمومية وشروط انعقادها، وحق العضو في أي جمعية في الانسحاب منها!!، وهي أمور في مجملها تشكل عدوانًا على الحق الأصيل لمؤسسي الجمعية وأعضاء جمعيتها العمومية في صياغة النظم واللوائح الأساسية التي تحكم علاقة الجمعية بأعضائها. ويشدد مشروع القانون الحظر على كل المنظمات غير الحكومية التي تتخذ في إنشائها أشكالاً قانونية أخرى غير الجمعيات، بما في ذلك الشركات المدنية، والإفراط في التعديلات المقترحة لفرض مزيد من القيود والتدخل في صميم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومحاصرة أنشطتها. وأكدت المنظمات الموقعة على البيان استمرار حملتها من أجل الدفاع عن حق المواطنين الأصيل في تنظيم أنفسهم بشكل مستقل، والتصدي بجميع الوسائل السلمية بما فيها اللجوء إلى الآليات الدولية من أجل ضمان استقلالية النشاط الأهلي، ومواجهة أية تدخلات تنتقص من حريته، وضمان أن يكون للمنظمات وحدها الحق في وضع سياساتها وأولوياتها وآليات عملها وهياكلها التنظيمية، واختيار مؤسسيها وأعضائها وقياداتها، وإدارة نشاطها. |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
ورجحت الجمعيات التعجيل بتمرير القانون، بهدف تقويض إمكانية مراقبة المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، بعد أن أطاحت التعديلات الدستورية بالإشراف القضائي، ورفضت الحكومة الرقابة الدولية على الانتخابات، الأمر الذي يسهل مهمة إجراء انتخابات غير نظيفة دون أي رقيب نزيه. كما تستهدف بعض مواد القانون الجديد الحد من نشاط بعض منظمات حقوق الإنسان، وإغلاق بعضها الآخر.. وكذلك تجريم كل أشكال التنظيم غير المسجلة، هذا التجريم قد ينطبق على عدد من أبرز جماعات الإصلاح السياسي (كالجمعية الوطنية للتغيير، وكفاية وشباب 6أبريل، وغيرها)، ويعرض قادتها ونشطائها لعقوبة السجن بنص القانون الجديد.
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٠ صوت
|
عدد التعليقات: ٠ تعليق
|
