اعدموهم رميًا بالرصاص

بقلم: ماريانا يوسف
عملاً بالمثل القائل "هم يبكّى وهم يضحّك" فقد أضحكتني واستفزتنى في ذات الوقت تصريحات نواب المجلس الموقر الأخيرة من دعوتهم لإطلاق الرصاص على شباب 6 أبريل المتظاهرين من أجل التغيير.

 و السؤال الذي يطرح ذاته هنا هو، هل يستحق هؤلاء الشباب إطلاق الرصاص عليهم في أي ميدان عام فقط لإنهم يطالبون بالتغيير والتطوير الجذري في النظام؟ أو أيًا كانت مطالبهم فهل يُعقل أن نطالب بإعدامهم لأنهم يعبرون عن أرائهم سواء كان النظام الحاكم متفقًا مع تلك الأراء أو رافضًا لها ؟!!

 والغريب في الأمر أننا لم نسمع دعوة الإعدام تلك من " ابن لادن" أو جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، أو جماعة إرهابية متشددة، بل نسمعها من أعضاء من مجلس الشعب والذين من المفترض إنهم تم ترشيحهم من قِبَل أغلبية دوائرهم للمطالبة بحقوقهم وتمثيلهم بالمجلس، وأظن أن هؤلاء النواب الموقرين ما كانوا لينجحوا في الوصول للمجلس لو أن تصريحاتهم هذه قد سبقت الانتخابات. فهل يُعقل أن أنتخب شخصًا أصدر أمرًا بإعدام ابني أو جاري أو أخي رميًا بالرصاص لأنه وقف في مظاهرة أو شارك فيها ؟؟!! 

و مادام النواب الموقرين أصبحوا هم الجلادين والقضاة في ذات الوقت، وسمحوا لأنفسهم بإصدار أحكام، فالدستور والقانون منها براء، أليس بالأحرى أن يصدروا مثل تلك الأحكام على ناهبي أموال مصر والهاربين بها للخارج، أوالفاسدين والمرتشين من كبار رجال الدولة أوهؤلاء ممن يصرون على جعل جميع المصريين من فئة "معدومي الدخل" وليس حتى "محدودى الدخل". من رأيي الشخصى أن هناك الكثير يستحقون ذلك الحكم " الرمي بالرصاص" بعيدًا عن هؤلاء الشباب رغم إنى أرفض رفضًا قاطعًا أن أنصب نفسي حاكمًا أو قاضيًا أطلق الأحكام على الآخرين فقط لأن صوت هؤلاء الشباب يزعج النظام الحاكم أو لا يروق للمسئولين.

وإن كنت أدافع في تلك السطور القليلة عن هؤلاء الشباب فلابد أن أشير ولو إشارة بسيطة إلى أهداف تلك الحركة التحررية والتي جعلت الدم – إن وجد- يغلي في عروق هؤلاء النواب. فحركة 6 أبريل في مظاهرتها لهذا العام دعت إلى تغيير بعض مواد الدستور كالمادة (76) من الدستور والتي تضع قيودًا شديدة على الترشيح وتمنع ترشيح المستقلين، و كذلك المادة (77) لا تضع حدًا أقصى لفترة الرئاسة، والمادة (88) التى تمنع القضاء المصري من الإشراف الكامل على الانتخابات، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسيه الذي يتحكم في العملية الانتخابيه والاعتماد على الكشوف العتيقة وعدم السماح بالانتخاب ببطاقة الرقم القومي ولا للمصريين في الخارج بالتصويت.

 و من وجهة نظري الشخصية إن تلك مطالب مقبولة وأن هؤلاء الشباب قد اتبعوا نهجًا متحضرًا للتعبير عن مطالبهم، وهو نهج المظاهرات والاعتصامات، ولم يلجئوا إلى مناهج التخريب والتدمير كما يحدث في بعض دول جنوب أفريقيا حينما تتحرك بعض الحركات المقاومة للنظام الحاكم، ورغم ذلك نجد بعض النواب لا يرضيهم ذلك ويريدون بأي صورة قمع تلك الأصوات الشابة التي تدعو للتغيير ولتصحيح الأوضاع بطرق سلمية.

 وإننى من هذا المنبر إذ أساند هؤلاء الشباب قلبًا وقالبًا في مطالبهم بتغيير مواد الدستور، أوجه نظر النواب الموقرين أن هناك كثيرين أولى بحكمهم هذا...فقط انظروا حولكم !!