مطلوب تشريع أُممي يُجَرِّم مُعاداة المسيحية!

بقلم: جرجس بشرى
في ظل الإنتهاكات التي تقوم بها الحكومات العربية والإسلامية لأتباع الديانة المسيحية، وفي ظل تغاضي هذه الحكومات عن الإعتداءات التي تقوم بها جماعات مُسلحة ضد  المسيحيين ودور عبادتهم لدوافع دينية بحته، بات الحديث عن قانون أو تشريع أممي ( برعاية منظمة الأمم المتحدة ) يُجرم مُعادة المسيحية مطلبًا عادلاً ومشروعًا، خاصةً وأن الإنتهاكات الحادثة للمسيحيين بهذه الدول، دفعت معظم المسيحيين بها إلى التهجير القسري من أوطانهم؛ هربًا من الإضطهاد، لدرجة أن وصل الأمر إلى تفريغ فلسطين من الفلسطينيين المسيحيين تقريبًا، حيث لا تتعدى نسبة المسيحيين بفلسطين الــ 5% .

وهذا السيناريو الرامي إلى تفريغ المنطقة العربية والشرق أوسطية من المسيحيين الأصليين جريمة كبرى وخطيرة، يجب أن يلتفت إليها الآن المجتمع الدولي بطريقة جدية من خلال مطالبة "الأمم المتحدة" بسن قانون أو تشريع دولي يُجرم مُعاداة المسيحية في العالم، وفي البلدان العربية والإسلامية تحديدًا، بحيث يتم توقيع عقوبات صارمة من هيئة الأمم المتحدة على البلدان التي يثبت تورطها في مُعاداة  المسيحية  أو المسيحيين لدوافع دينية.

 ويجب أولاً أن يتفق المطالبون بوضع هذا التشريع على تحديد مفهوم "مُعاداة المسيحية"؛ لأن هناك دولاً عربية وإسلامية تُعادي المسيحية عبر قوانينها الداخلية، وهناك دولاً وحكومات عربية تُعادي المسيحية بترك المسيحيين في هذه البلاد فريسة لقوى التطرف الديني، دون مسأءلة منها لهؤلاء المتطرفين، ودون محاسبتهم أو ردعهم.
 كما أن هناك شكلاً آخر من أشكال معاداة المسيحية في دول العالم العربي والإسلامي، وهي إعطاء حكومات هذه الدولة مساحة كبيرة في إعلامها لتحقير المسيحية،  وتكقير المسيحيين، والحث على قتالهم وسلب ممتلكاتهم واستباحة أعراضهم. وفي هذه الجريمة تكون الدولة متواطئة بإعلامها على التحريض ضد المسيحيين والمسيحية كدين.

 وهناك شكلاً آخر من أشكال مُعاداة الحكومات العربية والإسلامية للمسيحية، وهو حرمان مسيحيي هذه البلاد من تولي مناصب حساسة في الدولة وتهميشهم، إستنادًا إلى نصوص فقهية إسلامية أكثر تشدداً كــ "لا ولاية لغير المسلم على المسلم"، و"مبدأ الولاء والبراء"، وغيرها من النصوص الفقهية المتشددة التي تحرم المسيحيين من حقوقهم المشروعة في هذه البلاد.

 إنني من هنا أطالب المنظمات القبطية في المهجر، وكافة نشطاء حقوق الإنسان في البلدان العربية، والمنظمات الحقوقية الدولية المهتمة والمعنية بحقوق الإنسان، أن يجتمعوا سويًا، ويتدارسوا هذه الفكرة جيدًا، ثم يقدمونها إلى  هيئة الأمم المتحدة في صورة مشروع قانون أممي ضد معاداة المسيحية في العالم بشكل عام وفي البلدان الإسلامية بشكل خاص.

 وأظن أن صدور مثل هذا القانون الأممي، الذي يجرّم معاداة المسيحية في تلك البلدان سيعيد بعضًا من الحقوق المشروعة للمسيحيين في هذه البلدان، ويخفف من وطأة الإضطهاد الذي يُمارس ضدهم بل هوادة، وبتواطؤ من حكومات البلدان العربية نفسها.