هل ستصدر الحكومة المصرية القانون الموحد للأحوال الشخصية؟

بقلم: جرجس بشرى
هلل كثيرون مؤخرًا بسبب قيام المستشار "ممدوح مرعي"،  وزير العدل، بإصدار قرار بتشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون الموّحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، على أن تنتهي من إعداده خلال شهر، مع ضم مُمثلين عن الكنائس المصرية في اللجنة المذكورة.

جاء هذا القرار من وزير العدل بعد الُحكم الصادر  مؤخرًا من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإعطاء تصاريح زواج ثاني  للمُطلقين (المُخطئين طبعًا)، ولقد كان هذا الحُكم من المحكمة ما هو الإ إجبار  للكنيسة على مُخالفة تعاليم الكتاب المقدس ونصوص الإنجيل التي لا تبيح الطلاق إلا لعلة الزنا فقط، أو تغيير الدين.

 الغريب أن القاضي استند في حكمه على لائحة 1938،  وبخاصة المواد التي عارضتها الكنيسة وطعنت عليها في اللائحة، وهو ما يعني أن القاضي كان يعرف جيدًا أن الحكم مخالف تمامًا لنصوص الإنجيل.

 الكارثة أن القاضي المحترم في هذا الُحكم، جعل النصوص الوضعية أكثر قداسة وإلزامًا من النصوص الدينية المسيحية! والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة هنا: هل ستكون الحكومة المصرية جادة في وعودها بإصدار هذا القانون؟

 وأقولها بكل صراحة أن إصدار الحكومة المصرية لهذا القانون أمر مشكوك فيه تمامًا، لأن سوابق الحكومة المصرية تؤكد إنها لا توفى بوعودها بخصوص إصدار هذا القانون (على فكرة الحكومة أعلنت كثيرًا وعلى لسان مسئولين كبار من قبل أنها ستصدر هذا القانون ولكنها لم تف بوعودها)،  وهو ما يؤكد  لنا أن الحكومة المصرية تفتعل من آن لآخر مثل هذه الأزمات لإلهاء الرأي العام عن قضايا كبرى مصيرية، وللضحك على الأقباط لتحقيق مكاسب سياسية معينة (خاصة ونحن مقبلون على إنتخابات مجلس الشعب والإنتخابات الرئاسية التي ستشهدها مصر 2010م ).

 إنني أرى أن الحكومة المصرية ستحاول في الفترة القادمة إفتعال أزمات بين الطوائف المسيحية المختلفة حول مواد القانون من خلال تصعيد أجهزتها  الإعلامية حالة التوتر بين الطوائف، وفي النهاية ستقول الحكومة إنها لم تًصدر القانون لأن الطوائف المسيحية فشلت في التوصل إلى إتفاق مشترك فيما بينها على بنواد ومواد القانون، وإذا حدث ذلك تكون الحكومة المصرية قد إستطاعت وبجدارة أن تحرق القانون بنيران صديقة أو نيران حميمة.

ومن هنا فإنني أطالب رؤساء الطوائف المسيحية في مصر أن يفوتوا على الحكومة هذه الفرصة ، ويتفقوا ويبرهنوا على وحدة الكنيسة المصرية عملياً ، فالقانون كما أنه يمثل تحدي أمام الأقباط فهو في ذات الوقت يعتبر بمثابة إختبار قوي لوحدة الكنيسة وسط أمواج هذا العالم المتلاطمة . فهل من مجيب؟