المركز المصري يتقدم بطلب لمجلس الشعب لوضع تشريع للحد الأقصى للأجور

• اقتراح بألا يزيد الحد الأقصى للأجور عن عشرين ضعف الحد الأدنى للأجور.
• وقفة احتجاجية يوم 2 مايو للقوى العمالية أمام مجلس الوزراء.

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
يتقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس، بطلب إلى الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، لوضع تشريع للحد الأعلى للأجور تنفيذًا لنص المادة 23 من الدستور المصري.. ورحب المركز بمبادرات التحرك الشعبي من أجل تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور.

وكان المركز قد حصل على حكم قضائي يُلزم وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين.

وطالب المركز بوضح نصوص تشريعية جديدة تكفل وضع حد أعلى للأجور في المجتمع وربطه بالحد الأدنى للأجور وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، مقترحًا ألا يزيد الحد الأقصى للأجور عن عشرين ضعف الحد الأدنى للأجور، وأرفق بطلبه مذكرة قانونية شارحة، وحيثيات حكم المحكمة الدستورية، والقرارات الوزارية المنظِمة للحد الأقصى للأجور.

كما رحب المركز بكل المبادرات الشعبية التي انطلقت من الصُحفيين والإعلاميين والعمال والمهنيين ومنظمات حقوق الإنسان وشباب حركات التغيير الاجتماعي والسياسي من أجل تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى تحديد القوى العمالية يوم 2 مايو القادم للتظاهر أمام مجلس الوزراء احتجاجًا على
محاولات الحكومة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي، وسيُعقد مساء نفس اليوم مؤتمر عمالي بمقر نقابة الصحفيين تحت رعاية لجنة الحريات بالنقابة.

لقراءة نص الطلب المقدم انقر هنــــأ