علمت "البوابة نيوز" أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أكد أن أموال جمعية الإخوان المسلمين ستؤول إلى الجمعية الشرعية المركزية حسب وجود اللائحة التنفيذية لجمعية الإخوان، التي تؤكد في لائحتها بأن تؤول أموال الجمعية في حالة حلها إلى الجمعية الشرعية، بدلا من صندوق دعم الجمعيات أو إلى الدولة.

وكشف محمد جمال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في تصريحات خاصة لـ"البوابة" أنه بانتهاء فترة السماح للطعن على حكم الأمور المستعجلة، بحظر نشاط جمعية الإخوان وحل الجماعة والجمعية، والتحفظ على مقراتها وممتلكاتها الأمر الذي بموجبه أصبح حكم المحكمة واجب النفاذ، بشطب الجمعية  من جداول الجمعيات، والإشهار والتراخيص، ووقف نشاطها نهائيا، وأصبحت الجمعية منعدمة وقرار المحكمة سارٍ بحلها نهائيا، لافتا إلى أن رئيس الحكومة كان ينتظر فترة الـ15من منطوق الحكم ولم يتم الطعن عليه من هيئة قضايا الدولة.

وكشف أن أموال جمعية الإخوان ستؤول الى الجمعية الشرعية حسب لائحتها التنفيذية التي تنص على أنه في حالة حل الجمعية يتم تحويل أموال الجمعية إلى الجمعية الشرعية.
وقال إن مقر جمعية الإخوان الرئيسي بالمقطم، مقر بالإيجار وليس تمليكاً، وبالتالي سيتحول المقر إلى أصحابه المالكين.