قال وزير العدل الليبي اليوم الأربعاء: إن ليبيا ستدفع تعويضات للنساء اللاتي تعرضن للاغتصاب خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

وتقول المحكمة الجنائية الدولية التي جمعت أدلة على أن القوات الموالية للقذافي استخدمت الاغتصاب كسلاح لنشر الرعب بين معارضيها، إن مئات النساء ربما تعرضن للاغتصاب خلال الصراع الذي استمر ثمانية أشهر.

ولا توجد أرقام دقيقة متاحة لعدد النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب.

وطالب نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان بدفع تعويضات لكن من غير الواضح كم عدد الضحايا اللاتي سيتقدمن بالفعل بطلبات.

وقال وزير العدل صلاح المرغني إن مجلس الوزراء أصدر قانونًا يعتبر المغتصبات خلال الصراع ضحايا حرب وهو ما يضعهن على قدم المساواة مع من جرحوا من المقاتلين السابقين الذين يحتاجون لعلاج طبي.

وقال المرغني إن هذه مجموعة ضعيفة من النساء وتحتاج للرعاية وإن القانون سيعطيهن حقوقًا كثيرة وسيغطي التعويضات أيضًا.

ولم يذكر التعويضات التي ستحصل عليها النساء، ويحصل ضحايا الحرب الآخرون على مزايا قد تشمل الرعاية الطبية ومكانًا آمنًا للإقامة ومساعدة مالية.