كانت الجمعية العمومية الطارئة التي عُقدت، الجمعة، قررت تحويل الدكتورة مها الرباط ، وزيرة الصحة، إلى التحقيق أمام لجنة آداب المهنة بتهمة التعسف ضد الأطباء المضربين، وتحويل الدكتور أحمد شوقى، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، إلى النيابة العامة بسبب إضراب الأطباء، وردت الوزيرة على قرار الجمعية بقولها: «ليس من حق النقابة التحقيق معي أو توجيه اللوم لي، وذلك استخدام سياسي للعمل النقابي».

 

وقالت النقابة، في بيان لها، السبت: «الدكتورة الوزيرة للأسف اختارت الالتفاف على قرارات الجمعية العمومية، وأن تشكر الأطباء غير المضربين وإصدار اتهامات مباشرة إلى زملائها المضربين بأنهم يسعون إلى مصالح شخصية في تعريض واضح بالأطباء، وبما اتفقوا عليه داخل جمعيتهم العمومية».

 

وأضاف البيان: «قامت الدكتورة الوزيرة بتحويل أحد الزملاء النقابيين الدكتور أحمد شوقي، عضو نقابة أطباء القاهرة، منسق الإضراب في مستشفى المنيرة للنيابة العامة بتهمه خرق قواعد المكافحة العامة، عقابًا له على مقاومة كسر الإضراب في المستشفى، وتناست الوزارة والزميلة الدكتورة وزيرة الصحة، أن مكافحة العدوى للأسف تخترق يوميًا في مستشفيات مصر، ولم يهز ذلك مشاعر الوزارة للتحرك لإعلاء مصلحة الوطن والمواطنين، وتناست الوزيرة أن خرق مكافحة العدوى يستدعي تحقيقًا داخليًا وليس إحالة للنيابة، وأن ذلك هو بالتأكيد تعسف غير مسبوق، خصوصًا أنه مع زميل نقابي».