زعم الدكتور ناجح إبراهيم؛ مُنظِّر الجماعة الإسلامية، أن القضاء المستعجل أصبح دولة مستقلة داخل الدولة، وأن أحكامه صارت عبئًا على الدولة.
ويرى إبراهيم أن القضاء المستعجل ليس دوره حظر حركات، أو مصادرة أموال، أو إغلاق مقرات، أو إعادة شركات للقطاع العام سبقت خصخصتها، وليس من دوره أن يكون أداة للردع، بل إن وظيفته الأساسية هي إعادة الحقوق وتحقيق العدالة.

وقال إبراهيم: إن مشكلات كثيرة يمكن تسويتها في الحقل السياسي، ولا يجب أن يتصدى لها القضاء؛ لأن تدخله يعقد الأمر ويجبر الدولة على تسديد فواتير يمكن تجنبها.