وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن السلفيين المتشددين فى مصر يرون حاليا أن الديمقراطية تقف فى طريق جهودهم لتكريس الشريعة الإسلامية فى الدستور ويبدو أنهم يعودون إلى جذورهم الاستبدادية. وأضافت أنهم يميلون إلى الاستبداد والعنف ويتضح هذا فى الهجوم الشرس الذى يشنوه ضد القوى الليبرالية والعلمانية بسبب الخلاف الخاص بصياغة الدستور.

 

وتابعت أن الصراع الخاص بالدستور بين الليبراليين والإسلاميين يثير تساؤلات حرجة فيما إذا كانت الحركات السلفية ستبقى ملتزمة بمسار المشاركة السياسة السلمية، الذى سيتطلب تنازلات تافهة لليبراليين الذين يصفهم السلفيين بأنهم زنادقة ومرتدين، أو ما إذا كانوا سيرجعون للعنف لتحقيق أهدافهم. 

 

وتؤكد المجلة أن الاختبار الحاسم سيكون يوم الجمعة 9 نوفمبر من خلال ميدان التحرير الذى من المنتظر أن يستقبل آلاف الإسلاميين المطالبين بدور واسع للشريعة فى الدستور. وأضافت أنه بينما أحيت العملية الدستورية النزعات الاستبدادية لدى السلفيين، فإن الديناميات الداخلية فى الحركة السلفية تكشف عن وجود عداء متأصل بعمق نحو التسوية مع الآخر أو الاعتدال.

 

ولفتت المجلة إلى إعلان الجماعة الإسلامية، المسئولة عن الكثير من التفجيرات وحوادث العنف فى التسعينيات، بأنها سوف تقاتل من أجل تطبيق شرع الله، حتى لو تطلب هذا إراقة الدماء. مما يشير إلى أن الإسلاميين المتشددين قد يلجأون للتطرف إذا لم يستطيعوا تحقيق هدفهم من خلال المشاركة السلمية. 

 

وبينما يمكن أن يلجأ السلفيون للعنف، فإنهم يدركون حدودهم، فكثيرا ما تراجعوا عن تحدى الإخوان المسلمين لحفظ ماء الوجه وتجنب الإحراج. وحتى قرار تأجيل جمعة الشريعة من الجمعة 2 نوفمبر إلى 9 نوفمبر، جاء إدراكا لقدرتهم المحدودة على حشد المتظاهرين دون دعم من الإخوان وهو ما يعنى أن الحركة السلفية بدأت تتعلم تقديم التضحيات الإستراتيجية حفاظا على مصالحهم الذاتية.

 

وتحدثت المجلة عن الفضائح المتنوعة التى شوهت صورة حزب النور وأخيرا الانقسامات التى ضربت الحزب والتى يسعى بعض أعضاء الحركة للاستفادة منها وتكوين عدة أحزاب. وهذه الانقسامات العميقة تشير إلى الاستبدادية الراسخة لدى السلفيين والتى تعرقل أى تسوية ليس فقط مع القوى السياسية الأخرى ولكن فيما بينهم داخل الأحزاب السلفية نفسها. وهو ما يثير الشكوك بشأن قدرة حزب النور على توحيد وإعادة بناء نفسه ليستطيع منافسة الإخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.