أكَّد الدكتور "سعد الدين ابراهيم" خلال مناظرته مع "عبد المنعم الشحات" إنه اجرى حوارات مع الاخوان 32 مرة، وإنه يؤمن بالحوار مع الجماعات الإسلامية، مؤكدًا إنه دعى الرئيس السابق "حسني مبارك" إلى منح الإخوان حزبًا سياسيًا لكنه لم يسمع الكلام، وها هو اليوم يقبع في السجن قائلاً " ربنا يفك ضائقته " .

 

 

وأوضح أن وثيقة المدينة المنورة هي أقدم الوثائق التاريخية التي حكمت العلاقة بين المواطن والدولة باعتبارها اقدم دستور في العالم قبل الماجنا كارتا .

 

وختم "سعد الدين ابراهيم" كلمته بقوله "اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم " .

 

أما المهندس "عبد المنعم الشحات" فقد بدأ كلمته بقوله أن الديمقراطية الحقيقية منقول جوهرها عن الإسلام، وأن آليات الديمقراطية مقتبسة من الشورى وأن الشورى تجلت عظمة انتاجها في ايتين في القران، وأن العقل الإسلامي السلفي هو الذى أنتج ذلك منتقدًا اتجاه ماوراء الطبيعة ومحاولاته للتفسير.

 

وأكَّد "الشحات" أن هناك حاجة لترتيب المسائل التاريخية والتي تقبل النقاش والحوار حول نقاط جوهرية يمكن أن يكون هناك من حولها وأن يتفق الجميع على المنظور النهائي، مشيرًا إلى أن الدولة المدنية الحقيقية ظهرت في مدينة الرسول وأن كلمة مدنية لن يقف عندها او كلمة ديمقراطية .

 

وقال "الشحات" إن الحديث عند التيار السلفي عن الشريعة الحاكمة رافضا مقولات لا دين في السياسية ولا سياسة في الدين، مشيرًا إلى أن الجميع أمام فرضين احدهما الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية أو الاحتكام إلى امور مهمة في الفكر الغربي، ومؤكدًا أن اليسار افل نجمه ولا يزال الدكتور سعد الدين ابراهيم يؤمن به وأن العلمانية فضحت .

 

وأضاف "الشحات" قائلاً :"إن الشريعة عندنا هى العليم الحكيم الخبير وانها ليست مثل الشرائع السابقة مقيدة زمانا ومكانا . 

الدخان والويسكي والشامبانيا هي اشياء فيها احكام وفتوى الازهر ضبطت المسالة أن هذا حرام ومن خلال القياس أيضًا تعلمت الأمة فقه الشرية، وان النبي كان يتعمد تعليم امته الاسلام رغم ان الاصل فى الاشياء الاباحة في المعاملات الا أن يرد نص يحرم الأمر تمامًا وهنا الشريعة لها حكم في كل شيء .

 

وقال إن الذين يريدون فصل الدين عن السياسة وعممها وتراد ان تعمم علينا قسرا هذه الجملة والثقافة العلمانية هى التي تحكم اووروبا حتى الان .

 

وتابع قائلاً :"المسيحية تقول ملعون من يعطي درهم بالرضا وإن الاسلام عقد بين المسلم وربه من جهة وبينه وبين المواطنين من جهة فى اطار العلاقة مع ربنا وحكم الشريعة، مشيرًا إلى أن الديمقراطية آلية لحل النزاع فقط .