أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، استعداد الأزهر وهيئة كبار العلماء مناقشة قانون الصكوك بشرط إحالته إليه رسمياً من مجلس الشورى.

يذكر أن خلافاً نشب بين حزبى النور والحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، داخل مجلس الشورى، أثناء مناقشة القانون، وأعلن «النور» رفضه القانون لمخالفته الشريعة الإسلامية، وطلب عرضه على هيئة كبار العلماء لبيان الرأى الشرعى، حسب الدستور، فيما رفض «الحرية والعدالة» إحالة القانون إلى الأزهر.

وقال الطيب، خلال لقائه الدكتور عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والوفد المرافق له، بمقر المشيخة أمس، إن الأزهر هو بيت الأمة المصرية، ويفتح أبوابه لجميع المصريين.

وقال الدكتور عبدالله بدران إن الهيئة البرلمانية لحزب النور سلمت نسخة من قانون الصكوك إلى «الطيب»، وإن الأخير بعث بها إلى مستشاريه القانونيين تمهيداً لعرضها على هيئة كبار العلماء، بصفة غير رسمية، وأضاف «بدران» أن حزبه قدم التماساً لرئيس الجمهورية يطلب فيه إعادة القانون لمجلس الشورى لعرضه على الهيئة.

وأدان «الطيب» مظاهر العنف فى شوارع ومدن مصر، والتعدى على المقدسات والمساجد والأنفس، وأخذ الأفراد حقوقهم بأيديهم بعيداً عن القضاء.

ووصف «الطيب» حديث الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، عن أنه «تم الاتفاق على إضافة نص بالدستور على عدم عزل شيخ الأزهر مقابل تمرير المادة الثانية الحاكمة للدستور والمنظمة للشريعة من قبل ممثلى الأزهر بالجمعية التأسيسية للدستور» بأنه «افتئات»، وقبّل المهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة، رأس ويد «الطيب»، معتذرا له عن كلما حدث.