خبير: هذه الخدمات خاضعة للرقابة في أمريكا.. ومصدر يؤكد سهولة حجبها
توقع مصدر مطلع في قطاع الاتصالات السعودية التوصل لاتفاق تسوية مع الشركات المالكة لخدمات واتس آب وسكايب وفايبر.

وأضاف المصدر لـ"العربية نت" أن هيئة الاتصالات السعودية طلبت بالفعل من شركات الاتصالات السعودية إيجاد طريقة للتحكم في هذه التطبيقات خلال أسبوع سينتهي في 27 مارس الجاري، وفي حال عدم التوصل لطريقة للتحكم فيها، بحث مدى إمكانية حجب هذه التطبيقات.

وفي سياق متصل قال المتحدث الإعلامي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، محمد المعدي، لـ"العربية": "لابد أن ننظر للموضوع من عدة نواحٍ، وإذا ثبت وجود نية لهيئة الاتصالات لحجب مثل هذه المواقع، فسوف ندرس الأمر في مجلس الهيئة ونتخذ الإجراءات النظامية في هذا الشأن؛ لأن الهيئة يقع عليها التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية الأنظمة المعمول بها في المملكة".

وأضاف المعدي "إذا ثبت أن هيئة الاتصالات خالفت الأنظمة المعمول بها فسوف نطالبها بالالتزام بهذه الأنظمة".

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد هدّدت بحجب بعض البرامج والتطبيقات الخاصة بالمحادثة والاتصال المرئي كبرامج Skype, Whatsapp, Viber ,Line، إضافة إلى تطبيقات أخرى في حال تعذر مراقبتها، والوصول إلى حل مع ملاكها.

وأوضح المصدر أن المشغلين يستطيعون بالفعل حجب هذه التطبيقات، ولديهم من الإمكانات الفنية ما يؤهلهم لتلبية مطلب الحظر في حال ما إذا صدر من الهيئة.

واستبعد المصدر حجب خدمات واتس آب وسكايب وفايبر بنهاية الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أنه في حال تعذر التوصل لاتفاق فإن حجب هذه الخدمات سيستغرق ما بين 3 إلى 4 أشهر.

وأكد المصدر أن هيئة الاتصالات السعودية هي التي ستتدخل مع الشركات مقدمة هذه الخدمات وليس شركات الاتصالات السعودية.

وقال العضو المنتدب للشركة الوطنية لأنظمة المعلومات عبدالرحمن عبدالعزيز المازي إن شركات الاتصالات المحلية في السعودية ستكون مجبرة على تنفيذ قرار هيئة الاتصالات السعودية بحجب خدمات واتس آب وسكايب وفايبر في حال عدم التوصل لاتفاق مع الشركات صاحبة هذه الخدمات.

وأضاف المازي في حديث لـ"العربية نت" أن رخص شركات الاتصالات بها بنود تجبرها على توفير المعلومات التي تطلبها السلطات الحكومية، وبشكل خاص إذا كانت هذه المعلومات تتعلق بالجانب الأمني.

وتوقع المازي أن تتوصل السلطات السعودية إلى تسوية مع ملاك خدمات Skype, Whatsapp, Viber ,Line، خاصة أن هذه الخدمات مراقبة من قبل حكومات أخرى مثل أمريكا وبريطانيا وليس بدعة جديدة.

كما توقع ارتفاع مداخيل شركات الاتصالات السعودية في حال تسوية الموضوع مع مالكي هذه الخدمات، وفرض رسوم استخدام على هذه الخدمات كأن تكون 10 ريالات شهرياً.

وحول أوجه التشابه بين مطلب الهيئة بحجب بعض البرامج في حال عدم التوصل لاتفاق مع مالكيها، ومطلب إلغاء خدمة التجوال المجاني قال المازي إن "إلغاء التجوال المجاني يتعلق بالرسوم التي تحصل عليها الهيئة وهي 15%، وبالتالي فالموضوع برمته يتعلق بالأمور المالية، أما برامج سكايب وفايبر فإنها ذات بعد أمني لا يمكن تجاهله.

وكانت شركات الاتصالات السعودية اتخذت إجراء مشابهاً قبل أكثر من عامين مع شركة RIM الكندية المصنعة لأجهزة البلاك بيري، وذلك حين طلبت السعودية ودول خليجية من الشركة تشغيل الخدمة من خلال سيرفرات داخل المملكة، وهو ما وافقت عليه RIM بآليات يحددها الطرفان بعد مفاوضات مطولة.