تقرير-عماد توماس

هل القضاء المصري ينحاز لطرف على حساب طرف آخر؟ وهل يتأثر القضاة بالضغوط الإعلامية والدينية؟
نستطلع في هذا التقرير رأى اثنين من المحامين حول هذه القضية الشائكة.
 
في البداية يوضح  "قرين وهبه"، المحامى، أن جهات العدالة هم الشرطة والنيابة العامة والقضاء، كل منهم يستطيع ان يأخذ مسار  أي قضية كيفا يريد، ومن يؤثر فى كل هؤلاء هو مناهج كليات الحقوق والشريعة والقانون لأنها تدرس القانون وتضع في ذهنهم آن هذا قانون وضعي وهناك قانون الهي غير مطبق، فيحدث صراع في الشخصية بين ما هو مقدس وما هو غير مقدس، وأحيانا يحكم بالمقدس ويلفق بالغير مقدس.
مشيرًا إلي أن معظم قضايا الاعتداء على الأقباط وكنائسهم لم يصدر عقوبة ضد المعتدى، مؤكدا على أن هناك بالطبع قضاة شرفاء وهناك من يتأثر بالضغوط الشعبية والإعلامية عليه

مشيرًا إلى أن قضية المعلمة المسيحية بالأقصر الذي جدد حبس المعلمة لمدة 15 يوما ربما يكون تأثر بالإعلام والمحيطين حوله فالقاضي يتأثر أيضا بتقارير ومحاضر الشرطة والنيابة
 
 
من جانبه يقول "احمد أبو المجد"، المحامى والناشط الحقوقي، أن القضاء المصري ليس حزب او جهة واحدة يمكن ان نطلق عليه تقييما واحدا والقضاة جزء من المواطنين مختلفي التوجهات، البعض منهم يخطئ ويمكن تصحيح أخطاءهم لان التقاضي في مصر على درجتين من خلال الاستئناف فى الحكم.اما فكرة ان القضاء مخترق فالقضاء ليس تنظيم سرى مغلق لنقول عليه مخترق لكن لابد من الحديث عن ضمانات الاستقلال التى تحمى العدالة من استغلالها وتوظيف ميول القضاة الشخصية لمصلحة بعض المواطنين وتغليبها وتوظيفها سياسيا
 
وأوضح "أبو المجد"،: نحن لن نخترع العجلة فهناك قواعد لاستقلال القضاء لابد ان يتم تطبيقها من استقلال مالى وادارى ومهنى وتعيين القضاة استنادا إلى معيار الكفاءة واستقلال السلطة القضائية عن التنفيذية وحماية القضاة بعدم عزلهم او السيطرة على مصدر دخلهم وعلانية الجلسات والاحكام وتوفير ضمانات للمتهمين لتحقيق المحاكمة العادلة
 
وأشار "أبو المجد"، إلى انه لا يوجد إنسان محايد لكن لابد ان يوجد الإنسان المهني الذي يحترم مهنته وقواعدها مشيرا إلى وجود  قضاة وأعضاء نيابة غير مهنيين مستشهدا بوكيل النيابة الذي أمر بتطبيق حد الجلد على مواطن لاتهامه بشرب الخمر
ويرى أبو المجد أن حل هذه الإشكالية في الإعداد الجيد والمهني للقضاة وحسن الاختيار بناء على الكفاءة وإمكانية التظلم من القرارات القضائية أو استئناف الأحكام بطريقة سهلة وناجزه

وهناك أمثلة كثيرة متعلقة بجرائم العنف الطائفي والديني في مصر من أحداث الزاوية والخانكة
حتى يومنا هذا كان القضاء منحاز وغير مهني بالدرجة المطلوبة.