تقوم الحملة على فكرة ديمقراطية بامتياز و هى سحب الشرعية السياسية من الحاكم لاسباب يراها الشعب كمصدر وحيد للسلطات و كصاحب السيادة فى الدولة. 

  فالحملة لا تقوم على الاطاحة بالسيد مرسي وحسب و إنما بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة بالنظر الى المخالفات الدستورية و القانونية الجسيمة التى اقترفها هو و جماعته و حكومته منذ ولايتهم ، فضلا عن تردى الحالة الامنية و الاقتصادية فى البلاد، و شعور المواطن المصرى العادى أن مصر تحكم لمصلحة جماعة و لحسابها و ليس لمصلحة المصريين. 

 

٢. إن  الرجوع إلي الشعب ذاته و ليس لوكيله أو ممثله هو إعمال دستورى صحيح و ناجع لمبدأ سيادة الشعب المنصوص عليه  بديباجة الدستور  و بالمادة الخامسة منه . فإذا كان الدستور الذى يحكمنا يقر بأن الشعب يمارس السيادة و هو مصدر لكل سلطة فى الدولة فواجب هذه السلطة و مقتضاها يتمثل فى تمكينه من هذه الممارسة السياسية التى يخولها الدستور  لكافة افراد الشعب. 

 

٣.  قرر الدستور- رغم مثالبه العديدة فى مجال الحقوق و الحريات- حق المواطنين فى مخاطبة السلطات العامة كتابة و بتوقيعهم فى المادة ٥٤ منه كما كفل فى الماده ٥٥ حق مشاركة المواطن فى الحياة العامة بل و اعتبرها واجبا وطنيا. و هذا تحديدا ما تقوم به حركة تمرد مخاطبة رئيس الجمهورية و السلطات العامه و بتوقيع من كل مواطن بطلب محدد و واحد وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

 ٤. تضمن الدستور نصا خاصا فى صالح الرئيس الحالى يسمح له و بصفة استثنائية بالبقاء فى منصبه  لمدة اربع سنوات من تاريخ انتخابه وفقا للماده ٢٢٦ منه. و لاشك ان هذا النص الذى ادرجته جمعية تاسيسية من تيار واحد لا تمثل الشعب و صدق عليه فى استفتاء مشبوه النتائج  و محدود الاقبال و المشاركة يمكن ان يقابله و يوقف عمله تصويت ملايين من المواطنين على انتخابات مبكرة على ان  يتجاوز عددهم عدد من اقترحوا هذا النص المناقض لكافة الاحكام الدستورية المعروفه فى الفترات الانتقالية. 

 

ذلك ان علة  هذا النص تتمثل فى الابقاء على رئيس للجمهورية بعد العمل بالدستور الجديد. فالرئيس كما هو معروف  لم ينتخب على اساس صلاحياته المقرره فى هذا الدستور اللاحق فى وجوده على وجود الرئيس ذاته و انما وفقا لنظام قانونى خاص بالفترة الانتقالية ( قرار بقانون صادر من المجلس العسكرى و اعلان دستورى صادر منه ايضا) . و كان يتعين اذن بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية و مع العمل بالدستور الجديد ان يترك الرئيس السلطه و تجرى انتخابات جديده وفقا للدستور الجديد و صلاحياته الجديده. لاسيما اذا كان الرئيس قد آثر ان يسلك فى مباشرته للسلطة منذ انتخابه و حتى  العمل بالدستور الجديد مسلك اية سلطة انتقالية مؤقته ( شأنه فى ذلك شأن المجلس العسكرى) و اصدر بناء عليه ثلاث اعلانات دستورية لا تصدرها إلا سلطة انتقالية واقعية و ليس رئيس سلطة تنفيذية شرعية و منتخبه دستوريا ( ونقصد بذلك الاعلان الدستورى الصادر فى ١١ اغسطس و فى ٢١ نوفمبر و الذى الغى باعلان ثالث مع الابقاء على اثاره فى اول ديسمبر) . فهذه سلطه لا تحق لرئيس الجمهورية  كسلطة  تنفيذيه و انما كسلطه انتقالية تنتهى بمجرد العمل بالدستور وهو ما يعطى مسوغا قانونيا لطلبات الشعب فى حملة تمرد .     

 

٥. ليس اذن فى الامر بدعة بل العكس هو الصحيح: البدعة هى ان تستمر جماعة غير منتخبة و مكتب ارشاد غير منتخب فى حكم البلاد اذ لا صفة لهم و لا شرعية . و البدعة هى ان تحكم البلاد بهذه الدرجة من البدائية و السوء لمصلحة فصيل واحد و بتحيز واضح ضد كل الاتجهات السياسية و فئات الشعب الاخرى. البدعة هى ان يستمر رئيس سلك طوال حكمه كسلطة  انتقالية معتمدا طريق الاعلانات الدستورية كوسيلة للحكم مع رفضه لتحمل نتائج هذا المسلك. 

 

٦. من الجهل الذى تعودنا عليه ان يقال مثلا اننا لا نعرف رؤساء تركوا السلطه قبل انتهاء فترة الرئاسة. وان هذه المطالبة عبث  مناقض للديمقراطيه. و الحقيقة هى العكس تماما فهذا هو الاعمال  الصحيح  لمبدأ سيادة الشعب : أن  يتم الرجوع للاصيل دائما و لا تتوارى ارادته خلف ارادة الوكيل . و يكفى ان نذكر مثل الرئيس ديجول الذى رحل بارادته قبل انتهاء فترة الرئاسه عندما لاحظ ان نتيجة الاستفتاء الذى كسبه فعلا لا تكفى فى نظره لاقامة ثقة كاملة بينه و بين الشعب الفرنسى و كان موضوع الاستفتاء متعلقا بموضوع اقل اهمية بكثير من استمراره فى الحكم من عدمه . فالامر كان يتعلق  بمجلس الشيوخ  الفرنسي. و لما لم يحقق الاغلبية التى كان ياملها آثر الاستقالة و عمل انتخابات مبكرة. و الامثلة عديده فى دول اخرى فى هذا المجال . لكن الجهل او ضعف الذاكرة العمدى يحول بيننا و بين تذكرها. 

 

 " تمرد " لا تعنى إلا أن تمثيل الشعب السيد لا ينبغى أن يتحول الى تمثيل سيادى للشعب فهذا تزييف للديمقراطية و أن الشعب يستعيد كلمته كما شاء و كيفما شاء