يبحث مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، فى اجتماعه، اليوم، سبل مواجهة مظاهرات القوى السياسية المعارضة التى دعت إليها حملة «تمرد» يوم ٣٠ يونيو المقبل، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى. ويناقش الاجتماع آلية تأمين مقار الإخوان وحزب الحرية والعدالة لتجنب أى هجوم عليها، من خلال الاستعانة بشباب الجماعة أو الاعتماد على وزارة الداخلية.

وطالب المهندس إبراهيم أبوعوف، قيادى فى حزب الحرية والعدالة، بإلقاء القبض على من يوقع على الحملة وحبسه، بوصفها «انقلابا على الشرعية»، على حد قوله. وقال «أبو عوف» فى فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، أمس: «إن الحملة تدين كل من وقع عليها، ومن تقبض عليه الشرطة وهو يوقع على استمارة (تمرد) يجب أن يدخل السجن مباشرة، لأنها دعوة للانقلاب على سلطة شرعية».

وتابع: «الدعوة للتمرد مجرمة قانوناً.. ولا مانع من التظاهر أو الاعتصام السلمى».

وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الإخوان، أن الحملة مخالفة للقانون وتعدٍ على الشرعية المنتخبة بإرادة شعبية حرة، مطالبا بضرورة مساءلة القائمين عليها قانونيا لمخالفتهم اللوائح التى نص عليها الدستور.

وقال لـ«المصرى اليوم»: «الاعتراض على الحكم لابد أن يتخذ الإطار القانونى من خلال المطالبة بإجراءات معينة وليس بإسقاط رئيس منتخب عبر صناديق الاقتراع من خلال مجموعة توقيعات لا شرعية لها»، مشددا على أن الحملة ليست ذات قيمة ولا تستطيع إحداث أى تعديلات أو تغييرات.

وأكد الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان، أنه يحترم آليات القوى السياسية المعارضة للتعبير عن اعتراضها على النظام أو عمل الحكومة، فيما يرفض التعدى على الشرعية المنتخبة والمطالبة بمطالب غير واقعية، مشيرا إلى أن الجماعة تحترم الإطار السلمى للمعارضة، لكنها يجب أن تكون موضوعية فى مطالبها والدخول فى حوار مع الرئاسة لتحقيق قدر كبير من التوافق فى الرؤى بين الطرفين وإعلاء مصلحة الوطن العليا فوق المصالح الخاصة والحزبية.