أرسل المستشار أحمد سليمان وزير العدل، خطاب طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب صبحي صالح إلى مجلس الشورى، لبدء التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده بإهانة القضاء، التي يحقق فيها المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل.

وقال مصدر قضائي بالوزارة إن إرسال سليمان خطاب قاضي التحقيق إلى مجلس الشورى مسألة تنظيمية وفقا للقانون، حيث إن القانون ينص على أن يقدم طلب رفع الحصانة عن نواب البرلمان بغرفتيه "الشعب والشورى" من وزير العدل، بناء على طلب من النائب العام أو قضاة التحقيق.

وكان المستشار ثروت حماد أرسل إلى وزير العدل خطابا، طلب فيه اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن صالح للتحقيق معه في البلاغ المقدم من 1164 قاضيا، يتهمون وسائل الإعلام وبعض الشخصيات العامة بإهانة القضاة، من خلال التصريح في وسائل إعلام مرئية ومقروءة والتعليق على أحكام القضاء.