رفض السفير المصري في أثيوبيا، محمد إدريس، أن تفرض أي دولة أمرا واقعا على مصر، مشيرا إلى أن مصر "لا تقبل أن يفرض عليها أمرا واقعا" بخصوص تحويل مياه مجرى النيل لإتمام إنشاء بناء سد النهضة الإثيوبي.

وقال السفير المصري، في تصريحات لـ"الوطن"، "لا يمكن لأحد أن يعطش أو يجوع الشعب المصري، ردا على ما أثير حول منع إثيوبيا مياه نهر النيل بسبب تحويل مجرى النيل لسد النهضة".

وأضاف السفير المصري في أديس أبابا أن اجتماعات اللجنة الثلاثية لم تصدر تقريرها النهائي، وربما يصدر خلال يومين، وسيتم إرساله إلى الجهات السياسية الفعالة في الدولة الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا).

وأشار إدريس إلى أنه بمجرد انتهاء اللجنة من كتابة تقريرها الفني من خلال الزيارات التي قامت بها، سيتم ارساله إلى وزارة الري في مصر والحكومة للتعامل على أساسه، دون التهويل من قبل السياسيين والخبراء الذين لم يشاهدوا الموقع لسد النهضة.

وطالب السفير المصري بضرورة التعامل مع الموضوع بعيدا عن التهويل، لأن "سد النهضة لن يتم الانتهاء منه غدا أو حتى بعد شهر، ولكن أمامه سنوات".

وأوضح السفير إدريس أن حجم التأثيرات على السد لا يستطيع السياسيون أن يحددوها من وجهة نظرهم الشخصية، ولكن لابد من الاعتماد على التقارير الخاصة بها، ويتم دراستها من واقع تصميمات وزيارات للسد نفسه.

وأكد إدريس أن الجانب الإثيوبي لن يتحرك من منطلق عدم مراعاة مصالح مصر والسودان، مشيرا إلى أن أديس أبابا تهتم جدا بمصالح البلدين ولا تؤثر عليهم إطلاقا.

وحول نتائج زيارات الدبلوماسية الشعبية في العام الماضي وما قبله لوقف بناء السد وإعادة العلاقات مع إفريقيا، قال إدريس إن الدبلوماسية الشعبية جاءت برسالة أن مصر تريد المصلحة المشتركة والجانب الإثيوبي على الأرض بدأ في تنفيذ السد من منطلق تأكيده على عدم الإضرار بمصر والسودان، وكانت مصر والسودان كانت لها مخاوف من بناء السد لذلك تم إعداد اللجنة الثلاثية للنظر في هذه المخاوف والمناقشة على أساس نتائجها.

وختم إدريس تصريحاته أن هناك سيناريوهات تم إعدادها للتعامل مع الأزمة بتوقعاتها سواء إيجابية أو سلبية، ورفض الكشف عنها في الوقت الحالي.