بعد محاكمة قصيرة، صدرت أمس أحكام بالسجن سنتين مع تعليق التنفيذ، بحق عشرين شخصا ملاحقين لدورهم في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم إسلاميين، على السفارة الأميركية بتونس في سبتمبر الماضي بعد عرض فيلم مسئ للإسلام في الولايات المتحدة، ونسبته السلطات إلى التيار السلفي المتطرف.

وقال المحامي أنور ولاد على رئيس لجنة الدفاع عن المتهمين إثر هذه المحاكمة الكبيرة لمهاجمي السفارة الأميركية "حكم عليهم جميعا بسنتين مع تعليق التنفيذ"، وأضاف "سنرى مع عائلاتهم إذا كانوا يريدون الاستئناف، سنفعل إذا شاؤوا".

واقتصرت الجلسة التي دامت أربع ساعات ونصف، على تصريحات الادعاء والمحامين ونفي المتهمين، ولم يطلب أي طرف عرض القرائن التي جمعت خلال التحقيق أثناء المحاكمة.

ولم يكشف عن مبررات قرار القاضي على الفور إذ أن النطق بالأحكام في تونس، لا يصدر خلال الجلسة بل يعطي إلى كتابة المحكمة حيث بإمكان الدفاع أن يطلع عليها.

ونفى المحامون في مرافعاتهم، أخطر الاتهامات الموجهة إلى موكليهم، حسب البنود 74 و75 و77 و119 من القانون الجنائي، والتي تحدثت عن هجمات مبيتة من مجموعة مسلحة منظمة وجرائم يعاقب عليها القانون، بأحكام تتراوح من خمس سنوات سجنا إلى الإعدام.

وقال المحامي صلاح بركاتي إن "تلك الاحتجاجات أمام السفارة، تندرج في رد تلقائي في العالم الإسلامي برمته ضد انتهاكات مقدساتنا"، وأضاف أن "هؤلاء التونسيين أحيلوا على القضاء لمجاملة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" طالبا تبرئتهم.

ونددت محامية أخرى "باعترافات انتزعتها الشرطة تحت الضغط والتهديدات"، وما زال حوالي خمسين مهاجما مفترضا آخر ينتظرون محاكمتهم في الملف نفسه، وقد أثار عرض الفيلم المسئ للسلام موجة من أعمال العنف في سبتمبر الماضي، في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وفي تونس قتل أربعة مهاجمين وجرح العشرات، في حين أحرق ونهب جزء من السفارة والمدرسة الأميركيتين.

وأعلنت الحكومة أن أبوعياض وهو من الأفغان العرب المنتمين إلى القاعدة، وزعيم حركة أنصار الشريعة السلفية التونسية، هو من دبر تلك المواجهات، ولم يحاكم أي من كبار قيادي تلك الحركة في هذه القضية، بينما أبوعياض هارب القضاء منذ ثمانية أشهر.

وتواجه تونس منذ ثورة 2011 تنامي الحركة السلفية التي ارتكب أنصارها عدة هجمات على الشرطة والتظاهرات الثقافية.

واتهمت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بغض النظر عن تلك المجموعات، لكن منذ الاشتباك مع مجموعات مسلحة موالية للقاعدة عند الحدود الجزائرية في أبريل، شددت الحكومة موقفها.

ووقعت مشادات بين ناشطي أنصار الشريعة والشرطة، في تونس وأسفرت عن سقوط قتيل وعشرين جريحا في 19 مايو بعد أن تدخلت قوات الأمن لمنع أي تجمع محظور.