كان المتهمون الـ206 فى أحداث الحرس الجمهورى تقدموا باستئناف على قرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستند إسماعيل الوشاحى محامى المتهمين فى استئنافه إلى أن قرار النيابة بحبس المتهمين جاء بصورة عشوائية، ودون الاستناد إلى دليل للاتهامات التى وجهت إليهم، بما يستدعى حبسهم، مشيرًا إلى أن المتهمين تم انتقاؤهم من بين المقبوض عليهم فى الأحداث، مؤكدًا على أن المصابين من قوات الشرطة والجيش فى الاشتباكات لم يوجهوا الاتهام لشخص بعينه.

 

وحددت النيابة أسماء أكثر من 80 متهمًا للاستئناف على قرارها السابق بإخلاء سبيلهم، بعد امتناعهم عن تسديد الكفالة المالية البالغة قيمتها ألفى جنيه؛ حيث أصدرت فى السابق قرارًا بإخلاء سبيل 446 متهمًا آخرين، على ذمة التحقيقات معهم فى 8 اتهامات موجهة لهم، من بينها القتل العمد، والشروع فيه، والاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة أسلحة.