اعلن  " حزب حراس الثورة "عن رفضه القاطع لأي تعديلات يتم إدخالها علي دستور2012 المعطل إذ أن هذا الدستور معيب بالكامل ويعتريه الخلل و العوار القانوني و الدستوري بل ومطعون علي شرعيته مراراً وتكراراً ، وخير دليل علي ذلك هو الأحكام القضائية التي صدرت من المحكمة الدستورية العلياً والتي تعرضت لبطلان اللجنة التأسيسية التي قامت بوضع هذا الدستور الباطل ، مع الأخذ في الاعتبار إنه دستور غير توافقي انفردت جماعة الإخوان وحلفائها من التيار الديني بصياغته بعد انسحاب الأزهر والكنيسة والقوى المدنية ،بل وغاب عنه تمثيل حقيقي لكافة طوائف الشعب المصري ومكوناته الاجتماعية والسياسية.
 

ـ وإيماناً وانطلاقا من مبدئية الطرح التي يتبناها حزب حراس الثورة دائماً بشأن تصوراته ومعالجاته  للواقع علي أساس جذري يتمسك الحزب بالمسار المعبر عن إرادة وطموحات وآمال الشعب المصري ، وهو وضع دستور جديد للوطن الحبيب مصر بعيداً عن دستور الإخوان والأهل والعشيرة ...
 

وصف الحزب الدستور  بالدستور الساقط الذي خرج من رحم تأسيسية العار علي إثر واحده من أبشع  صور انتهاك وتزييف الإرادة العامة لجماهير الشعب المصري ، وأيضاً لأنه إذ اتم تعديل مواد دستور 2012 فإننا نتحدث عن تعديل ما يزيد عن 50 مادة علي الأقل، مما يعتبر هدماً للبنية الأساسية للدستور وبالتالي فهذا يعد سببًا أصيلا في إسقاطه كما حدث لدستور71 بعد ثورة 25 يناير ..
 

طالب الحزب في بيانه  " حزب حراس الثورة" بضرورة إعادة وضع وصياغة دستور جديد للبلاد يعبر عن طموحات وتطلعات الشعب المصري نحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وذلك لإعادة بناء الدولة المصرية على أسس ديمقراطية وقانونية سليمة ومن ثم البدء سريعًا في خطوات بناء نظام سياسي ديمقراطي يؤسس لدولة مدنية بما يلائم المرحلة الانتقالية الراهنة كما أن ذلك يعد رسالة تطمين  للمواطنين والساسة على حد سواء ،مفادها أن أخطاء الماضي لن تتكرر وأن إدارة الحياة السياسية مستقبلاً  ستكون بمنآي عن عشوائية وتخبطات وترقيعات مرحلة مابعد ثورة 25 يناير، والتي تتمثل أبرزها في: إطالة أمد الفترة الانتقالية ، وسيطرة فصيل أو ممثل سياسي واحد على مقدرات العملية السياسية، والخوض في صراعات بشأن ترتيب خطوات ومسارات المرحلة الانتقالية .